ما إن بدأ الاقتصاد العالمي في تجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19 حتى ظهرت مجموعة جديدة تمامًا من التحديات لعام 2025.

في عام 2024، تمكنت البنوك المركزية حول العالم أخيرًا من البدء في خفض أسعار الفائدة بعد أن نجحت إلى حد كبير في معركة السيطرة على التضخم دون التسبب في ركود عالمي، بحسب تقرير لوكالة "رويترز" واطلعت عليه "العربية Business".

وسجلت الأسهم مستويات قياسية في الولايات المتحدة وأوروبا، وأعلنت مجلة "فوربس" أن عام 2024 كان "عامًا استثنائيًا للأثرياء"، حيث انضم 141 مليارديرًا جديدًا إلى قائمة الأثرياء جدًا.

لكن إذا كان من المفترض أن تكون هذه أخبارًا جيدة، يبدو أن الناخبين لم يشعروا بذلك. في عام انتخابي حافل، عاقب الناخبون الحكومات الحالية في الهند وجنوب إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة بسبب الواقع الاقتصادي الذي يعيشونه: أزمة تكلفة معيشة قاسية ناتجة عن ارتفاع الأسعار التراكمي بعد الجائحة.

بالنسبة للكثيرين، قد يكون عام 2025 أكثر صعوبة. فإذا نفذت إدارة دونالد ترامب التهديدات بفرض تعريفات جمركية على الواردات الأميركية، مما يشعل حربًا تجارية، فقد يؤدي ذلك إلى جرعة جديدة من التضخم، أو تباطؤ عالمي، أو كليهما.

علاوة على ذلك، قد ترتفع معدلات البطالة، التي هي الآن قريبة من أدنى مستوياتها التاريخية. وتضيف الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، والأزمات السياسية في ألمانيا وفرنسا، والتساؤلات حول الاقتصاد الصيني مزيدًا من الغموض على المشهد.

في الوقت نفسه، تعتلي التكاليف المتزايدة لأضرار تغير المناخ أولويات العديد من الدول.

في الاقتصادات الغنية، تحتاج الحكومات إلى إيجاد حلول لإقناع العديد من الناخبين بأن قوتهم الشرائية ومستويات معيشتهم وآفاق مستقبلهم ليست في تراجع. الفشل في تحقيق ذلك قد يغذي صعود الأحزاب المتطرفة التي تسببت بالفعل في برلمانات مجزأة ومعلقة.

تلوح في الأفق أولويات إنفاق جديدة لميزانيات وطنية منهكة بالفعل بعد جائحة كوفيد-19، من مواجهة تغير المناخ إلى تعزيز الجيوش ورعاية السكان المسنين.

ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال اقتصادات قوية تدر الإيرادات اللازمة.

وإذا قررت الحكومات الاستمرار فيما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق