اجتمع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بعدد كبير من كبار رجال الأعمال المصريين، لمناقشة بعض الرؤى والمقترحات للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، والتي شهدت عامًا صعبًا واستثنائيًا بسبب الظروف المحيطة، بحسب وصف رئيس الوزراء.

عرض رجال الأعمال حزمة تحديات تواجه الاقتصاد المصري حاليًا، من بينها زيادة معدلات الدين، وارتفاع مستوى الفائدة، وتوقف التوظيف في الجهاز الإداري للدولة، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، وانكماش نشاط التشييد والبناء، وانخفاض ميزانية دعم الصادرات وتأخر صرف المستحقات المتأخرة.

وقدم رجال الأعمال مجموعة مقترحات لمواجهة التحديات الحالية، من بينها الاستعانة بالنماذج الناجحة من القطاع الخاص في المجالات المختلفة لوضع خطط واضحة لزيادة العوائد الدولارية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وإعداد برنامج جديد لرد أعباء الصادرات، وإعادة النظر في أسعار الفائدة، واعتماد قواعد جديدة لعودة البناء في القرى، والاستعانة بكوادر جديدة من خريجي الجامعات الأجنبية في الجهاز الإداري للدولة.

انتقد رئيس مجموعة حديد عز، أحمد عز، تراجع معدل نمو قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية في مصر خلال الفترة الحالية، رغم كون هذا القطاع من بين القطاعات التي كانت تحقق معدلات نمو تعادل ضعف وأكثر من معدلات النمو المحققة فى الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وأضاف عز: "المؤشر الأهم فى قطاع التشييد والبناء هو استهلاك الحديد والأسمنت.. فى عام 2010 استهلاك الحديد فى مصر كان 9.9 مليون طن، وفى آخر 3 سنوات انخفض الاستهلاك إلى 6.5 و6.4 و6.2 مليون طن".

"70 % من سكان مصر ممنوع عنهم البناء حاليًا، 5 الآف قرية و120 مركزًا بالمحافظات لا يستطيعون البناء، في السابق كانت الدولة تصدر 60 ألف رخصة بناء سنويًا.. هذا لا يعني أننا نطالب بعودة البناء العشوائي، لكن الأمر يتطلب قواعد جديدة، فالسير في نفس الاتجاه الحالي يتسبب في تأخير قطاع التشييد والبناء تأخر عنيف"، وفقًا لعز.

وأشار عز إلى أن الجهاز الإداري للدولة يحتاج عودة التوظيف وفتح باب تعيين الشباب بالقطاع الحكومي، خاصة مع دراسة 40 ألف طالب مصري بالجامعات الأجنبية.

وأضاف: "الحكومة محتاجة ترجع توظف مرة أخرى لأن القطاع الخاص يحتاج ذلك، الشركات التي أنا مسؤول عنها تواجه حاليًا موضوعات متشعبة دولية تتطلب إمكانيات مختلفة لدى الجهاز الإداري بالدولة".

"عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة انخفض من 6 ملايين موظف قبل 10 سنوات إلى نحو 3.5 مليون موظف، نحتاج حاليًا جيل جديد وكوادر بمهارات مختلفة.. كل الأفكار المقدمة من القطاع الخاص تحتاج حلول أخرى"، بحسب عز.

خفض الدين العام المحلي والأجنبي

وانتقد رجل الأعمال حسن هيكل، خلال الاجتماع، زيادة معدلات الدين المحلي والأجنبي، وتحمل الموازنة العامة للدولة فائدة أكبر.

"الدين العام المحلى على الموازنة بلغ 10 تريليونات جنيه، عند إضافة معدل فائدة 30% تصبح فوائد الدين 3 تريليونات جنيه.. فى رأيى لا يوجد موارد للدولة المصرية تستطيع أن تقنع رجل مالى أنه سيكون هناك توازن على المدى المرئي المقبل"، بحسب هيكل.

وأشار أن الدولة المصرية لديها 140 مليار دولار مديونية فى الميزانية، بفائدة 6%، وهو ما يعني أن الدولة عليها فائدة مدينة دولارية بحوالى 15 مليار دولار سنويًا، ونسبة الدين العام الخارجي للناتج المحلي الإجمالي قد يكون منخفض لكن بالنسبة لمواردنا الدولارية الصافية هناك مشكلة".

وقدم هيكل عدة مقترحات خلال الاجتماع، من بينها نقل أصول الدولة إلى البنك المركزي المصري، وتصفير المديونيات بالجنيه، وإنشاء صندوق سيادي تابع للبنك المركزي يضم شركات وعقارات وأراضي جميع الجهات الحكومية والسيادية.

وقال: "الموازنة العامة للدولة تبيع هذه الأصول للبنك المركزي مما يؤدي لتصفير ديونها والفوائد عليها، والبنك المركزي يكون مالكا لهذا الصندوق بنسبة الأغلبية مقابل نسبة للجهات السيادية التي تضع فيه شركاتها الخاصة".

وأضاف هيكل: يمكن استغلال هذا الصندوق لتحقيق هدف وحدة الموازنة على مستوى الدولة، والاستفادة من العوائد في تمويل المشروعات التنموية وخطط الدولة.. هذه الفكرة نُفذت من قبل بشكل مقارب في إسبانيا وإيطاليا واليونان لإنقاذها خلال أزمة الديون.

وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، هاني برزي، إن القطاع الخاص واجه عامًا صعبًا مثلما واجهت الحكومة، وذلك نتيجة لعدد من العوامل؛ منها ما شهدنا من ارتفاع في معدلات التضخم، وغير ذلك من التحديات.

ودعا برزي إلى النظر في خفض سعر الفائدة، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار، بالإضافة إلى البدء في دراسة برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية بدلا من البرنامج القديم الذي تم إعداده في ظروف معينة على أن يتم الانتهاء من البرنامج الجديد قبل بدء العام المالي المقبل.

وقدم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، هشام طلعت مصطفى، عددا من الحلول لزيادة معدلات العوائد الدولارية للدولة، واقترح الاستعانة بالنماذج الناجحة من القطاع الخاص في المجالات المختلفة لوضع خطط واضحة لزيادة العوائد الدولارية.

ودعا طلعت مصطفى إلى تشكيل مجموعات متخصصة للعمل جنبًا إلى جنب مع مجلس الوزراء في كل قطاع على حدة.

وعرض رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز، ياسين منصور، خلال الاجتماع، مقترحات لزيادة العوائد الدولارية خاصة من خلال تحويلات المصريين بالخارج، وتحفيز هذه الفئة، والحفاظ على سعر صرف مرن.

زيادة أعداد السائحين

كما قدم منصور مقترحا حول زيادة أعداد السائحين بما يساهم في زيادة العوائد الدولارية، خاصة بعد التطور الكبير في الساحل الشمالي، الذي يراه أنه سيكون مستقبل واعد لقطاع الاستثمار في مصر.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي الكتريك، أحمد السويدي، إن مردود قطاع الصناعة في مصر أكبر مقارنةً بالكثير من الدول، كما أن تكلفة الإنتاج أقل.

وأشار "السويدي"، إلى أن الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق