يأتي قرار الحكومة في وقت يعاني فيه سوق السيارات المصري من أزمة هي الأسوأ على الإطلاق بحسب تجار مصريين، حيث يعاني من نقص حاد في المعروض بسبب وقف الاستيراد، إلى جانب ارتفاع الاسعار، وتفاقم "الأوفر برايس" على الموديلات المتاحة بالأسواق.
وفي منتصف مايو الماضي، اكتشفت شركات السيارات أن بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) معطل، ثم سُمح في منتصف اغسطس بالإفراج المؤقت لبعض الوكلاء فقط.
سيارة واحدة فقط
وجاء نص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية "عدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات، يجب على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها"، وتضمن القرار ضرورة سداد قيمة السيارة بطرق دفع مصرفية معتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر، باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج والتي يتم سداد قيمتها بالخارج.
وبحسب وزارة الاستثمار، "القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
