تعيش الكويت مرحلة حساسة من تاريخها، إذ تتجلى التحديات القانونية والاجتماعية بوضوح في قضايا الجنسية، ومع تزايد المطالبات بتصحيح الأوضاع القانونية أثيرت تساؤلات عدة حول مستقبل الجنسية في البلاد.

وفي هذا السياق أشار أستاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت محمد الفيلي خلال حديثه لـ "اندبندنت عربية" إلى تعقيدات الإجراءات الحكومية الأخيرة المتعلقة بملف سحب الجنسية ومراجعته، موضحاً أن "السلطات التنفيذية اختارت الحلول السريعة بدلاً من معالجة الحالات الفردية، مما أفضى إلى مشكلات جديدة بدلاً من إيجاد حلول جذرية".

وأكد الفيلي أن "هذا الخيار يتطلب تحديداً دقيقاً للمستفيدين، سواء من يعيشون داخل الكويت أو خارجها"، مؤكداً أن "بعض العلاقات الزوجية قد تكون مشوبة بالشكوك حول صحتها".

وفي ما يتعلق بالشروط القانونية تساءل الفيلي عما إذا كان الشرط المتعلق بجنسية الأم الكويتية يُعتبر ابتدائياً فقط أو شرطاً لاستمرار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية