تعد أداة سعر الفائدة، أحد أهم أدوات البنوك المركزية للسيطرة على التضخم، بمعنى أنه عندما يرتفع معدل التضخم يقوم البنك المركزى برفع أسعار الفائدة لامتصاص السيولة فى الاقتصاد وبالتالى خفض الطلب على السلع وانخفاض أسعار السلع والخدمات.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنوك المركزية اجتماعها الدورى الذى يعقد كل 6 أسابيع، لبحث أسعار الفائدة، بإجمالى 8 اجتماعات كل عام.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 0.5% في نوفمبر 2024 مقابل 1.3% في نوفمبر 2023 و1.1% في أكتوبر 2024. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 25.5% في نوفمبر 2024 مقابل 26.5% في أكتوبر 2024.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، 0.4% في نوفمبر 2024 مقابل 1.0% في نوفمبر 2023 و1.3% في أكتوبر 2024، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر 2024.

ونجحت السياسة النقدية التي ينفذها البنك المركزى المصرى في خفض معدل التضخم خلال الشهور الماضية، إلى أقل من 25%.

ومن المتوقع أن يبدأ البنك المركزى المصرى في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال العام المقبل بما يسهم في تنشيط الاقتصاد ودعم القطاع الخاص عبر الحصول على التمويلات منخفضة التكلفة وبالتالي التوسع في الأعمال، بما يدعم النمو وسوق التوظيف.

وقال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن القطاع المصرفي هو داعم للقطاع الخاص والصناعة عبر المبادرات المختلفة، موضحًا أهمية تفعيل توصيات اللجان المتخصصة في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع