يعد ملف إصلاح الإدارة في تونس وتطهيرها من الفساد التحدي الأصعب للحكومات المتعاقبة، لكن منذ تولي قيس سعيد زمام الحكم في البلاد جعله التحدي الأهم والأكبر في كل خطاباته الموجهة إلى الشعب باعتبار أن هذا الملف إرث ثقيل تركه أسلافه.

في هذا السياق شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد، بمناسبة حلول الذكرى الـ14 للثورة، على "ضرورة تواصل المسار الثوري لتحقيق تطهير الإدارة، وحتى يكون البناء صلباً ولا يؤول بعد ذلك إلى السقوط".

وأكد رئيس الدولة أن "التحديات التي تواجه تونس كبيرة نتيجة عقود من التخريب والفساد الذي استشرى في كل مكان، ومن حق التونسيين المطالبة بالمحاسبة وتطهير الإدارة"، لافتاً إلى "وجود تحديات كبيرة، لكن الإرادة والعزيمة والثبات أكبر، والإيمان بضرورة الانتصار أعمق وأرسخ".

وأضاف، سعيد "نحن في سباق ضد الساعة، ونريد أن نختصر التاريخ، لا نريد أن يظلم أحد، ولا نريد أن يفلت أحد من المحاسبة، وعلى كل مسؤول أن يستحضر في كل لحظة آلام البؤساء والفقراء، ويعمل على تذليل كل الصعوبات".

ثورة تشريعية

عد الناشط السياسي المساند لمسار "25 يوليو" أحمد شفتر، أن "الإدارة في تونس تركة ثقيلة تركتها الحكومات السابقة، وبالأحرى المنظومة السابقة". مضيفاً "هذه الأنظمة السابقة لها أذرعها في كل الإدارات وهو ما أخر عملية الإصلاح وجعلها صعبة".

لكن شفتر يرى أن "الحديث عن الإصلاح يحتاج إلى ثورة حقيقة، وخصوصاً ثورة تشريعية، أي تغيير كل القوانين التي استغلت الإدارة التونسية منذ عقود لمصلحة اللوبيات والعصابات إلى قوانين أخرى لمصلحة عموم الشعب، وأيضاً ثورة داخل البرلمان من خلال المبادرات التي تقدمها الكتل النيابية أو الاقتراحات التشريعية من رأسي السلطة التنفيذية". معتقداً أن "جوهر القصة هو تشريعي في الأساس، لأن كل الحكومات السابقة هي مجرد أدوات لفائدة العصابات التي كانت تهيمن على البرلمانات السابقة"، بحسب تعبيره.

اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

من جانبه، عد رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان ناصري، أن ما حدث عام 2012 من خلال انتداب المتمتعين بالعفو التشريعي العام هو عملية إرهابية أضرت بالإدارة التونسية وأغرقتها بعناصر أثقلت كاهل الدولة مادياً، وأسهمت في مزيد من انتشار الفساد داخل الإدارات".

وأضاف الناصري، أن هذه العملية استهدفت المنظومة الصحية والتربوية من خلال انتدابات في قطاع الصحة من ممرضين بشهادات مزورة، والشيء نفسه بانتداب معلمين وأساتذة مزيفين، وهذا "إرهاب لضرب الدولة، وإرهاب لمنظومة التربية، وإرهاب لمنظومة الصحة".

وشدد على ضرورة "تطهير الإدارة التونسية من هذا الإرث الثقيل الذي تركته أحزاب ما بعد 2011 في جل الإدارات والوزارات التونسية، فاليوم نشاهد هذا الخراب من خلال محاولة تعطيل هؤلاء لعملية الإصلاح".

وعد الناصري أن "التعيينات في حكم الترويكا بزعامة حركة النهضة كانت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية