رفع البنك الدولي اليوم الخميس توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لعامي 2024 و2025، لكنه أكد استمرار تأثير ضعف ثقة المستهلكين والشركات والتحديات في قطاع العقارات على الأداء الاقتصادي في العام المقبل.

شهد الاقتصاد الصيني خلال هذا العام ضغوطًا كبيرة نتيجة أزمة العقارات وضعف الطلب المحلي، مما أثر على معدلات النمو. وأشار البنك الدولي إلى أن النمو قد يواجه مزيدًا من التحديات بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية المتوقعة على السلع الصينية مع بدء ولاية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في يناير 2025.

وأوضحت مارا ووريك، المديرة المسؤولة عن شؤون الصين في البنك الدولي، أن التصدي للتحديات المتعلقة بقطاع العقارات، وتعزيز شبكات الضمان الاجتماعي، وتحسين أوضاع المالية المحلية ستكون خطوات ضرورية لتحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام . وأضافت أن هناك حاجة ماسة لتحقيق توازن بين دعم النمو قصير الأجل وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل.

يتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.9% خلال العام الجاري، مقارنةً بتوقعاته السابقة التي بلغت 4.8%. وأرجع البنك هذه الزيادة إلى تأثير السياسات النقدية التيسيرية وقوة الصادرات في المدى القريب.

وكانت الصين قد حددت هدفًا للنمو عند 5% للعام 2024، وهو ما أكدت الحكومة ثقتها في تحقيقه. كما يتوقع البنك نمو الاقتصاد بنسبة 4.5% في عام 2025، وهو معدل أعلى من التقديرات السابقة التي بلغت 4.1%.

ورغم ذلك، حذر البنك من أن تباطؤ نمو دخل الأسر وانخفاض أسعار العقارات سيحدّان من استهلاك الأسر خلال العام المقبل.

أعلنت الصين اليوم عن تعديل حجم اقتصادها بزيادة قدرها 2.7%، موضحة أن هذا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أريبيان بزنس