تم في تداول أخبار عن قرار للجمارك يخص الموبايلات ف مصر على نطاق واسع في الساعات الأخيرة وقالت بعض الصفحات إن الجمارك المصرية تعتزم رفع الضرائب على الموبايلات الموردة من خارج مصر. وبعد انتشار الخبر على نطاق واسع تدخلت السلطات المصرية لتوضح حقيقة قرار الجمارك بخصوص الموبايلات في مصر. إليكم كل التفاصيل.

ما هي حقيقة قرار الجمارك بخصوص الموبايلات في مصر وردا على الأخبار المتداولة بخصوص قرار مرتقب للجمارك برفع الضرائب على الموبايلات في مصر، نفى شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية المصري هذه الأخبار مؤكداً أن الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الهواتف المحمولة الموردة من الخارج معمول بها من قبل.

وأكدت صفحة "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" التابعة لمجلس الوزراء المصري على "فيسبوك" "إنه لا يوجد ضريبة إضافية".

مواضيع ذات صلة وتحدث الكيلاني عن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة في مصر مؤكدا أن نحو 95 %يتم دفع رسوم جمركية لها.

كما كشف عن الشروع في إطلاق تطبيق لتسجيل الهواتف المحمولة للمسافرين للاستخدام شخصي، يحمل اسم "تلفيوني" سيكون دون جمارك ودون رسوم إضافية.

ولم يعلن المسؤول المصري عن تاريخ انطلاق هذا التطبيق لكنه أوضح أنه سيكون خلال الأيام القليلة القادمة.

في المقابل أكد أنه سيقع ارسال رسالة نصية لأصحاب الهواتف الذين لم يقوموا بتسجيل أجهزتهم لدفع الضريبة وفي صورة عدم الامتثال سيقع غلق هواتفهم في ظرف 90 يوما.

وأدخلت هذه الأخبار ارتباكا على سوق الهواتف المحمولة بمصر والتي تأثرت بها يذكر أن مصر تصنع جزء كبيرا من حاجياتها من هذه الأجهزة محليا بينما يقع استيراد نحو 9 ملايين جهاز من الخارج وتقدر حاجياتها من الأجهزة المحمولة بحسب السلطات المصرية نحو 20 مليون جهاز.

(المشهد)

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد