انتقد رجل الأعمال المصري والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، هشام طلعت مصطفى، استمرار ارتفاع مستويات الفائدة في مصر.

وقال مصطفى، في لقاء لعدد من كبار رجال الأعمال المصريين مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مساء أمس: "لا أعتقد أن الهياكل التمويلية للشركات المصرية قادرة على تحمل فائدة 32% إلى ما لا نهاية".

وأوضح أن هناك مشكلة في القطاع المصرفي وأن معدلات الفائدة الحالية ليست في صالح القطاع الخاص ولا ميزانية الدولة ولا بد من النظر إليها.

وأضاف مصطفى: "القطاع الخاص لم يفتعل التضخم بل يدفع فاتورة لا ذنب له فيها".

يأتي حديث طلعت مصطفى عشية آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال 2024.

ولم يغير البنك المركزي معدلات الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس/آذار في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي جرت زيادته إلى 8 مليارات دولار، وجاء هذا الرفع بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير/شباط.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على معدلات الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% للعملية الرئيسية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط