أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، القرار رقم 319 لسنة 2024 لتنظيم سوق السيارات في مصر.

واشترط القرار للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي، أن يقتصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل 5 سنوات، كما اشترط تقديم المستورد كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له.

ونص القرار على إلزام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها من خلال البنوك العاملة داخل مصر مع استيفاء نموذج رقم 4، واستثنى القرار سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.

واستثنى القرار في أحكام المادة الأولى منه السريان على الحالات التالية، ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار ووفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

كما يستثنى من الخضوع للقرار السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعامل بالمثل وكذا الخبراء العاملين في مصر وفقا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تجاوزت واردات مصر من سيارات الركوب نحو 1.655 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام الحالي، فيما بلغت السيارات الأخرى نحو 660 مليون دولار.

برنامج توطين صناعة السيارات في مصر

وأطلقت مصر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر