إشارة الى ما تم تداوله عبر وسائل الاعلام المختلفة حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الصادر عن العام 2023 بخصوص وجود موظف حكومي على رأس عمله ويتقاضى رواتب رغم إدانته بجرم استثمار الوظيفة.

وبقدر تعلق الأمر بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، فإنها تود توضيح ما يلي:

ان قرار الحكم المشار اليه في تقرير ديوان المحاسبة لم يتم تزويد الهيئة به اصولياً من أي جهة ذات علاقة، وان القرار الذي تم تزويد الهيئة به لم يكن قطعياً حيث تم استئنافه وتمييزه، ولم يتم استلام القرار القطعي حتى تاريخه. وعليه فان الهيئة لا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية