تترقب الأسواق قرار لجنة السياسة النقدية با

ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بنسبة بلغت 8% منذ بداية العام الجاري، حيث تم رفع سعر العائد بنسبة 2% في اجتماع فبراير، ثم رفع بنسبة 6% في اجتماع مارس، ليتوالى تثبيت أسعار الفائدة المرتفعة عند معدلاتها الحالية لمدة 5 اجتماعات متتالية، عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وبناء على هذا القرار تتحدد أسعار الفائدة على الجنيه المصري وبالتالي الفائدة على الإيداع والاقراض لمدة 6 أسابيع، ويؤثر هذا القرار على السوق سواء كان تثبيت أو تخفيض أو رفع أسعار الفائدة.

ويؤثر رفع أسعار الفائدة على الجنيه المصري، في زيادة جاذبية الجنيه للاستثمار وخاصة المستثمر الأجنبي بجانب زيادة العائد على المدخرات.

بينما يعود تثبيت أسعار الفائدة عند المعدلات الحالية بالنفع على أصحاب المدخرات والودائع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم