لم تنتهِ الأزمة بعد، لكن عام 2024 سيبقى مخلّدا في كتب التاريخ الفرنسية تقول الصحيفة. إذ استضافت فرنسا هذا الصيف الألعاب الأولمبية، حيث بدأت الاحتفالات بمراسم أبهرت العالم، لكن في الوقت نفسه، كان البلد يغرق في أزمة سياسية غير مسبوقة، بلغت ذروتها في الرابع من ديسمبر الجاري. في ذلك اليوم، صوتت أغلبية النواب في البرلمان على اقتراح بحجب الثقة عن حكومة ميشيل بارنييه في سابقة لم تحدث منذ عام 1962، وفي ديسمبر 2024، كانت الخيارات محدودة وفقًا للدستور.

الأزمة السياسية في فرنسا

وبعد طول مخاض، تم الإعلان عن حكومة جديدة برئاسة فرانسوا بايرو، ولتفادي الإغلاق الحكومي، تمت المصادقة في 18 ديسمبر الحالي على قانون خاص يضمن سيرة المصالح العمومية البرلمانية لتحرم البلاد الشهر المقبل من قانون للمالية وقانون تمويل الضمان الاجتماعي رغم وجود ديون ثقيلة، لا تنوي فرنسا تقليص نفقاتها.

 عام 2017، اختارت اللجنة الأولمبية الدولية العاصمة الفرنسية لاستضافة الألعاب الصيفية. وفي نفس العام، منح الناخبون الفرنسيون أصواتهم لمرشح الرئاسة الشاب ممثلا في شخص إيمانويل ماكرون، الذي وعد بإصلاح النظام وجعل الاقتصاد أكثر تنافسية.

كان تنظيم هذه الألعاب الأوليمبية إنجازًا فذًا حيث بلغت كلفته حوالي [link] مليار يورو، مع فائض يقدر بـ [link] مليون يورو، ولكنه أفاد البلاد في سمعتها، ومع ذلك، وفي منتصف فترة ولايته الثانية، يجد ماكرون نفسه وسط ما تبقى من مشروعه السياسي وديون تصل إلى 3,228 مليار يورو أي زهاء 112% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفجأة، أصبحت فرنسا ثاني قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي دولة ذات مشاكل مستعصية، فكيف وصل الأمر إلى هذا الحد؟

ويوجّه المعارضون أصابع الاتهام إلى ماكرون باعتبار المسؤول عن هذا الفشل، ومع ذلك، فإن هناك ثلاثة عوامل رئيسية أدت إلى هذه الأزمة:

  الانقسام السياسي

حاول ماكرون الخروج من الثنائية التقليدية بين اليمين واليسار التي ميزت النظام الفرنسي منذ عقود، ومع ذلك، لم يتمكن من إقناع الناخبين بأنه مختلف عن سابقيه، فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تناوب الاشتراكيون واليمين المحافظ على السلطة. ولكن، سرعان ما سئم الناخب الفرنسي من هذه الثنائية الأمر، وأصبح يصوت بشكل متزايد لليمين المتطرّف أو يمتنع عن التصويت.

اقترح ماكرون مسارًا مختلفًا، مسارًا بدا أن غالبية الناخبين يطمحون إليه. ومع حزبه الجديد En marche، فاز بأغلبية مطلقة في البرلمان. ومع ذلك، فمنذ ذلك الحين، من الواضح أن الرئيس وأنصاره فشلوا في الإقناع.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى حقيقة أن حزب En marche (الذي تحول اسمه ل”النهضة“) لم يكن له ديناميكيته الخاصة. فقد كان دائمًا ”حزب ماكرون“. وكان كل من يحاول أن يغرّد قليلا خارج السرب ينتهي به الأمر إلى مغادرة الحزب. وعلاوةً على ذلك، استمر تقييم إيمانويل ماكرون وحكومته وفقًا للنمط القديم بين اليسار واليمين. وأصبح يُنظر إلى ماكرون على أنه ”رجل اليمين“، ثم أدار الناخبون الاشتراكيون السابقون ظهورهم له.

وخسر بعدها الحزب، الانتخابات التشريعية المبكرة هذا الصيف، بينما تقدم حزب ”فرنسا الأبية“ بزعامة جان لوك ميلونشون من أقصى اليسار، وحزب ”التجمع الوطني“ بزعامة مارين لوبان من أقصى اليمين، فيما لا يزال الاشتراكيون والمحافظون موجودين وهم الذين كان يُعتقد أنهم غابوا عن المشهد بعد الانتخابات التي انتصر فيها ماكرون قبل سبع سنوات.

الأزمة المالية

ورث الرئيس الفرنسي وضعًا ماليًا متدهورًا وعجْزًا هيكليًا، بينما كان يسعى لإجراء إصلاحات، وواجه تحديات اقتصادية كبيرة مثل احتجاجات "السترات الصفراء" وزيادة تكاليف المعيشة.

إن ديون فرنسا مشكلة هيكلية، فالفرنسيون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز