أبقى البنك المركزي المصري، الخميس، أسعار الفائدة دون تغيير، وفضل تثبيتها عند مستوى قياسي حتى مع تراجع معدل التضخم في خانة العشرات إلى أدنى مستوياته في عامين.

وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة، على الودائع عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، وذلك لسادس اجتماع للجنة على التوالي.

وكان القرار يتماشى مع التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة، حيث توقع جميع الاقتصاديين الـ11 الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته بلومبرغ، باستثناء واحد، عدم حدوث أي تغيير.

ويرى معظم الاقتصاديين، أن مصر تنتظر حتى نهاية الربع الأول على أقرب تقدير قبل خفض سعر الفائدة.

وكان التضخم محور التركيز الرئيسي للبنك المركزي، خاصة، وأن الحكومة المصرية، تحاول التغلب على تحديات تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، بقيمة 8 مليارات دولار، والذي يدعو إلى خفض الإنفاق والدعم، مع تعزيز نمو القطاع الخاص.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان: ترى لجنة السياسة النقدية تأجيل الأهداف السابقة للتضخم حسب الاقتضاء، وتمديد آفاق الهدف إلى الربع الرابع من عام 2026، والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، على التوالي . .

وأضافت اللجنة: سيتيح التأجيل مجالًا أكبر لمواجهة صدمات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أريبيان بزنس