في الوقت الذي نكون فيه على مقربة من معالجة معضلة احتكار وكالات السيارات الجديدة مع بداية العام الميلادي الجديد 2025م، تبقى معضلة بعض شريطية السيارات المستخدمة، إذ يلجأ بعضهم إلى وسائل ماكرة لإيقاع الزبائن في براثن أساليبهم بإخفاء العيوب والتلاعب بعدادات السرعة والتحايل وتغيير الهياكل و«التوضيب» الوهمي والطلاء السريع..

«عكاظ» رصدت ميدانياً كثرة ما يحيط بالمعارض وساحات الحراج من ورش تعديل وسمكرة وتوضيب سريع وتلميع مؤقت، ما يعني النوايا المبيّتة مع سبق الترصّد!

وبحسب فريد النعماني، الذي قال: أنا أحد المتضررين من عمليات الاحتيال في مزادات السيارات. قمت بالمزايدة على مركبة، اعتقدت أنها من طراز محدد وفوجئت أنها مجرد مركبة معدلة لتظهر كأنها هي من قصدتها.

أما عماد أديب فيقول: اشتريت سيارة موديل 2018م، وفي اليوم التالي سافرت بها إلى نجران. شحنت السيارة ووصلت يوم الأحد، وفحصتها يوم الإثنين، وتبين وجود تعديل في «الشاصيه» ولحام، وصوت في المحرك والقير. كما اكتشفت أن السيارة تعرضت لـ11 حادثةً سابقةً، ومنحت 65 تفويضاً.

أما محمد الغانم فيقول: اشتريت مركبة، وسددت جميع الرسوم اللازمة للنقل والتأمين وطلبت تجربة المركبة «محرك وقير»، لكن المزاد رفض ذلك. قالوا إنه يمكنني فحصها بعد النقل. وبعد النقل، فحصت المركبة ووجدت بها مشكلات عدة، منها «صدمات» وتلف في «الشاصيه»، وتبين أن المركبة غير صالحة.. مجرد «تشليح».

من جانبه يقول محمد العصيمي لـ «عكاظ»: أنا أحد المتضررين من المزادات التي تُقام لبيع المركبات، اذ تُباع نسبة كبيرة منها (حوالى 80%) وهي تحتوي على مشكلات وتلفيات متنوعة، مثل الغرق، والانقلاب، والأعطال في المحرك أو ناقل الحركة، وغيرها من الأعطال.

كيف تعرفها غارقة؟

عضو هيئة التدريب بالكلية التقنية بالطائف المهندس خالد عبدالله قدسي، يرى أن بعض الباعة والشريطية يستخدمون أساليب وحيلاً. محذراً من شراء المركبات التي غرقت في السيول، وهذه من الصعب اكتشافها قبل البيع سوى ما يمكن معاينة صدّامي المركبة من الخلف والأمام فقد يتّضح وجود رمل داخلهما ما يعني غرقها في مياه الأمطار، وثانياً ما يقومون به بتغيير زيوت ثقيلة قبل البيع لمنع ظهور دخّان «التبويش»، وثالث الأساليب استخدامهم أسلوب التلميع الاحترافي لـ«البودي» الخارجي لإخفاء عيوب الصدمات إذ يتم كشفها عبر أجهزة خاصة، ومن الأساليب تركيب قواطع حماية لإطفاء لمبات «الايرباق» والصيانة والتشييك والفرامل لإيهام المشتري بأنها سليمة.

رش «الشاصات»

وأضاف عضو التدريب خالد قدسي، أن البعض يرش «شاصات» المركبة من الأسفل بمادة الأسفلت الأسود لإخفاء ما تعرّض له الشاص من قص وانحناءات بسبب الحوادث والانقلابات، ويعمد بعض الشريطية والباعة على تغيير إطارات مقلّدة إضافة لِجلَد المقصات والأذرعة، ويقوم هؤلاء بتوضيب الماكينة أو القير من خلال قطع غيار مقلّدة لضمان البيع السريع، وينصح قدسي، بضرورة التأكد بالفحص وسؤال أهل الخبرة قبل الشراء، حاثاً الباعة على الخوف من الله وإظهار جميع العيوب قبل البيع.

النيابة تتدخل

مصدر مسؤول في النيابة العامة، كان قد أكد أن نيابة الجرائم الاقتصادية وجهت الاتهام لمالك معرض سيارات بتهمة الغش التجاري. وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهم ببيع مركبة بعد إحداث تغيير جذري في هيكلها وتفاصيلها لتبدو كأنها حديثة الصنع، وبالتحري عن المركبة تبين أنها تعرضت لحادثة مرورية وتم تقديرها من الجهة المختصة بأنها تالفة بالكامل.

وتمت إحالة المتهم للمحكمة المختصة بتهمة الغش التجاري وذلك ببيع منتج مغشوش دخل عليه التغيير والتبديل، وأكد المصدر، الحماية العدلية للعملية التجارية في المملكة، وأن أي انتهاك لها بممارسة سلوكيات آثمة موجبة للمساءلة الجزائية طبقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

كيف نواجه المحتالين؟

الإخصائية الأسرية والاجتماعية عفاف أبو شال، ترى أن الغش في بيع السيارات يُعد من القضايا التي تؤثر بشكل كبير على الأفراد والمجتمع. فعندما يُخفى عيوب المركبة أو يتم التلاعب بمواصفاتها، يعاني المشترون من خسائر مالية وأحياناً من مخاطر صحية. والأثر الاجتماعي لهذه الممارسات يتجاوز الأضرار الفردية ليؤثر في الثقة المتبادلة بين الأفراد في المجتمع، ويعزز ثقافة الاحتيال التي قد تنتقل من بيئة البيع إلى مجالات أخرى، وأضافت أبوشال، أنه يمكن للمجتمع الحد من هذه الظاهرة عبر طرق عدة منها توعية الأفراد حول حقوقهم كمستهلكين وضرورة التأكد من سلامة المركبة قبل الشراء عبر فحصها من قبل مختصين، ويجب تكثيف الرقابة من الجهات المعنية على معارض السيارات والتأكد من التزامها بالقوانين التي تحمي المستهلك. ويمكن للمجتمع الحد من هذه الممارسات عبر تعزيز ثقافة الأمانة والمصداقية، خصوصاً بين الأقارب الذين قد يتورطون في هذه المعاملات. وأخيراً، لا بد من تشجيع الضحايا على الإبلاغ عن هذه الممارسات، لتفعيل دور القانون في محاسبة المخالفين.

عدم المصداقية

محاضرة الإعلام بجامعة الطائف الدكتورة عزيزة الحارثي، قالت: إن استخدام الممارسات التقنية ساهم بشكل ملحوظ في السوق المحلية، ونتج عنه بعض من الإيجابيات فيما يخص النشر والتوعية بكل جديد في شتى المجالات، لاسيما في ظل الانشغال وازدحام الأعمال وتسارع الوقت الذي يعاني منه الجميع. وأضافت أنه قد تشكل مع ذلك الأثر الإيجابي خدمةً للمستهلك، ومع ذلك لا تعدم وجود بعض الممارسات السلبية لبعض وسطاء بيع السيارات ما يعد استغلالًا واضحاً لعدم المصداقية وغموض المعلومات عن السلعة، وتزايد ذلك مع ازدياد عدد الوسطاء، إذ يمكن لأي شخص أن يصبح وسيط بيع دون امتلاك رخصة عمل. وتضيف الحارثي، أن ذلك أسهم في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ