تخطط الإمارات العربية المتحدة، لبدء تتبع انبعاثات شركات الإمارات، عبر إلزامها بمراقبة انبعاثاتها، والإبلاغ عنها، بهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرغ.

ويشمل قرار تتبع انبعاثات شركات الإمارات، الشركات التي تتجاوز انبعاثاتها 500 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًّا، وسيبدأ تنفيذ التشريع، السبت المقبل، الموافق 28 ديسمبر 2024.

الإمارات، التي استضافت قمة المناخ COP28 ، العام الماضي، تعد أول دولة في الشرق الأوسط، تبدأ تتبع انبعاثات شركات الإمارات، ما يعكس طموحها في قيادة الجهود الإقليمية لمكافحة تغير المناخ.

وقد يفتح هذا الطريق لتطبيق نظام مشابه لنظام الاتحاد الأوروبي لمعاقبة الملوثين.

ومع ذلك، يخشى صُناع السياسات، أن يؤدي فرض متطلبات صارمة في تتبع انبعاثات شركات الإمارات، إلى انتقالها لدول مجاورة لا تفرض التزامات مشابهة، مما قد يمنع الدولة من تبني إجراءات أكثر حدة.

وتشمل القواعد تتبع انبعاثات شركات الإمارات، ما يُعرف بالنطاقين 1 و2، حيث تغطي الانبعاثات المباشرة الناتجة عن المصادر المملوكة، أو التي تسيطر عليها الشركة، مثل أساطيل الشاحنات، أو محطات توليد الطاقة، إضافة إلى الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن الطاقة التي تشتريها الشركة، كالكهرباء.

وفي هذا الإطار، أطلقت أبوظبي، الخميس، نظامًا مخصصًا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أريبيان بزنس