صوّت المشرعون المعارضون في كوريا الجنوبية لصالح عزل رئيس الوزراء القائم بأعمال الرئيس، هان دوك-سو، في أحدث تطور في أزمة سياسية تسببت في خلق فراغ في السلطة داخل البلاد.
وواجه القائم بأعمال الرئيس في كوريا الجنوبية تصويتاً في المحكمة الدستورية بأول جلسة استماع لها اليوم الجمعة، بشأن قضية الرئيس يون سوك يول الذي جرى إيقافه عن العمل بعد قيامه بمحاولة لم تدم طويلاً لفرض الأحكام العرفية.
وليس مطلوباً من يون حضور الجلسة، وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن ممثلين قانونيين له سيحضرون.
وتسبب الفرض غير المتوقع للأحكام العرفية والتداعيات السياسية السريعة في صدمة للأمة والأسواق، ما أثار قلق الحلفاء الرئيسيين في الولايات المتحدة وأوروبا الذين كانوا يعتبرون يون شريكاً قوياً في الجهود العالمية لمواجهة الصين وروسيا وكوريا الشمالية.
وكشف الحزب الديمقراطي حزب المعارضة الرئيسي بالبلاد، أمس الخميس، عن خطة للتصويت لمساءلة هان تمهيداً لعزله، بعد أن رفض تعيين ثلاثة قضاة على الفور لشغل مواقع شاغرة في المحكمة الدستورية، وقوله إن ذلك يتجاوز دوره كقائم بالأعمال.
وبعد التصويت بمساءلة يون، قال الحزب الديمقراطي إنه انطلاقاً من الحرص على الاستقرار الوطني لن يسعى إلى مساءلة هان بسبب دوره في محاولة فرض الأحكام العرفية.
لكن الحزب اصطدم منذ ذلك الحين مع رئيس الوزراء الذي عينه يون بشأن القضاة، فضلاً عن خلافات تتعلق بمشاريع قوانين لتعيين ممثلي ادعاء يختصون بالتحقيق مع الرئيس.
وقال متحدث باسم الحزب إن رفض هان يمثل إساءة استخدام للسلطة بهدف عرقلة محاكمة يون، مضيفاً أن رئيس الوزراء نفسه كان «مشتبهاً به رئيسياً في التمرد».
ولدى المحكمة 180 يوماً لاتخاذ قرار بشأن إعادة يون أو عزله، وفي السيناريو الأخير، سيتم عقد انتخابات رئاسية جديدة في غضون 60 يوماً.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
