وافق مجلس الوزراء المصري على طرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص، في خطوة لتحسين الخدمات في المطارات وزيادة السياحة الوافدة، التي تعد أبرز مصادر النقد الأجنبي.

وبحسب موقع وزارة الطيران المدني المصرية، تملك مصر 15 مطاراً دولياً، ومطاران محليان، وتتولى الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية الحكومية إدارتها.

لن يبقى مطارًا واحدًا تحت إدارة الحكومة قال رئيس الوزراء المصري على هامش لقاء مع عدد من المستثمرين مساء الأربعاء، إنه سيتم طرح كل المطارات المصرية على القطاع الخاص، وإنه تم الاتفاق مع مؤسسة التمويل لإدارة عملية الطرح.

واقترح رئيس مجلس الوزراء أن يتوازى ذلك مع دخول القطاع الخاص مجال إنشاء شركات طيران، من خلال تحالفات أو شراكة مع الدولة لزيادة أسطول الطيران المصري، مضيفًا: "أبلغت وزير الاستثمار بأنني لا أريد مطارًا واحدًا تحت إدارة القطاع الحكومي".

وأوضح مدبولي أن القطاع الخاص هو المصدر الرئيسي والأكبر لتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن أكثر من 80% من فرص العمل في مصر هي من القطاع الخاص، منوهًا بأن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هي الأكبر، مضيفًا: "القطاع الخاص هو الأقدر في الإدارة والتشغيل".

الإدارة والتشغيل لا البيع من جانبه أوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، خلال تصريحات تلفزيونية، أن موافقة الحكومة على التعاقد مع مؤسسة تمويل دولية لطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص، يقتصر على الإدارة والتشغيل فقط، وليس بيع المطارات.

وذكر الحمصاني، في أمس الخميس، أن مجلس الوزراء وافق على تعاقد وزارة الطيران المدني مع مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، للقيام بمهمة المستشار الاستراتيجي للحكومة في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط