أعادت محكمة استئناف أميركية فتح دعوى قضائية ضد شركة الأدوية السويسرية «نوفارتس»، متهمة إياها بتقديم رشاوى غير قانونية للأطباء بهدف دفعهم للترويج لعقار «جيلينا»، القضية التي قدمها المبلغ ستيفن كامبرن، تكشف حجم الاحتيال الذي تورطت فيه «نوفارتس» من خلال دفع أموال للأطباء وحثهم على كتابة وصفات طبية، ما أثر على برامج التأمين الصحي الحكومية، القرار القضائي يعزز الشكوك حول ممارسات الشركة، ويعيد تسليط الضوء على تحقيقات سابقة أدت إلى دفع «نوفارتس» غرامات ضخمة.
أعادت محكمة استئناف أميركية، يوم الجمعة، إحياء دعوى قضائية رفعها مخبر تتهم شركة الأدوية السويسرية نوفارتس بفتح علامة تبويب جديدة من دفع رشاوى غير قانونية للأطباء لحملهم على الترويج لدواء التصلب المتعدد الشهير «جيلينيا».
وفي قرار صادر بأغلبية ثلاثة أصوات مقابل لا شيء، قالت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثانية في مانهاتن إن المبلغ عن المخالفات ستيفن كامبرن يمكنه محاولة إثبات أن شركة نوفارتيس انتهكت قانون الادعاءات الكاذبة الفيدرالي من خلال تنظيم فعاليات «صورية» لتعزيز مبيعات جيلينيا.
وقال كامبرن، وهو ممثل مبيعات سابق في شركة نوفارتيس، إن الشركة دفعت للأطباء آلاف الدولارات، ودعتهم إلى تناول العشاء في مطاعم راقية للتحدث في فعاليات تعليمية مزعومة، لكنها كانت اجتماعية بطبيعتها في الواقع.
وقال إن هذا تسبب في احتيال برامج التأمين الصحي الحكومية، بما في ذلك برنامج الرعاية الطبية Medicare Part D وبرنامج الرعاية الطبية Medicaid وبرنامج TRICARE عندما قدم الأطباء والصيدليات مطالبات باسترداد أموال مقابل دواء جيلينا والتي كانت ملوثة بالرشاوى.
قالت قاضية الدائرة ميرنا بيريز إن كامبرن زعم بشكل كافٍ أن عقد نوفارتيس لفعاليات للمتحدثين بحضور عدد قليل أو دون أي مشاركين شرعيين، ودفع مبالغ مفرطة للأطباء مقابل الأحداث الملغاة، واختيار المتحدثين لتشجيع كتابة الوصفات الطبية، خلق «استنتاجاً قوياً» بأن شركة الأدوية كانت تنوي التحريض على الاحتيال.
واتفقت مع سبع محاكم استئناف فيدرالية أخرى على أنه في قضايا المبلغين عن المخالفات، ينتهك المدعى عليهم قانون مكافحة الرشوة الفيدرالي عندما يكون أحد أغراض تعويضهم على الأقل هو تحفيز شراء منتجات الرعاية الصحية القابلة للاسترداد على المستوى الفيدرالي.
ولم تستجب شركة نوفارتس ومحاموها على الفور لطلبات التعليق، ولم يستجب محامو كامبرن على الفور لطلبات مماثلة، ويسمح قانون الادعاءات الكاذبة للمبلغين عن المخالفات برفع دعاوى نيابة عن الحكومة، والمشاركة في التعويضات.
ويوم الجمعة، تم إبطال قرار رفض الدعوى الذي أصدرته قاضية المحكمة الجزئية الأميركية كيمبا وود في مانهاتن في سبتمبر أيلول 2022، وأعاد القضية إليها، ورفع كامبرن دعوى قضائية ضد نوفارتيس في مايو أيار 2013، بعد نحو عامين ونصف العام من حصول الدواء على موافقة الجهات التنظيمية الفيدرالية.
وانخفضت مبيعات جيلينا إلى 925 مليون دولار في عام 2023 من 3.22 مليار دولار في عام 2019، وبلغت 443 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
