قد لا تتخيل أن المصروف الشخصي- مصروف الجيب للزوجة- من الممكن أن يدخلك محكمة الأسرة، ويترتب عليه ملاحقتك بدعوى طلاق لعدم الأنفاق، وأحيانا دعاوى حبس، وذلك بعد أن تقدم الزوجة مستنداتها التى تثبت تخلف الزوج عن رعايتها، والشهود لإثبات الوقائع التى ذكرتها فى طلبها أمام مكتب التسوية، تمهيدا لإقامتها دعوى قضائية بمحكمة الأسرة.
وفقا لسجلات محاكم الأسرة بعض البيوت تشهد مشاكل بسبب -المصروف الشخصي- للزوجات، بعد أن تحتدم النزاعات والخلافات بين الزوجين، وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية حال تخلف الزوج عن-رعاية زوجته- وحقوقها الشرعية التى نص عليها قانون الأحوال الشخصية.
- النفقات إلزامية ووجوبيه ومن يتخلف عن سدادها يعاقب بالحبس.
- قانون الأحوال الشخصية أوجب النفقة على الزوج من تاريخ العقد الصحيح-عقد قرانها- وفقا لنص المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920، وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، ولا يمنع مرض الزوجة أو يسار حالتها الاجتماعية من استحقاقها للنفقة.
- الزوجة تستحق النفقة حتى وان كانت ميسورة الحال أو أكثر يسارا من زوجها، حيث أن المتحكم فى -وجوب النفقة -للزوجة على الزوج هو قيام الزوجية بعقد صحيح.
- تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ عقد الزواج لأن عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها.
- تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية وحالته الاجتماعية فى الوقت الذى يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته .
-أبرز شروط استحقاق النفقة أن يكون عقد الزواج صحيحاً، تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أ والاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة.
- دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقه على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنه سابقة على تاريخ رفع الدعوى .
-تشمل النفقات الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج ومصرفات المرافق وغير ذلك مما يقضى به الشرع.
-تعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
- للزوجين أن يتراضيا على مقدار معين من النفقة، وإذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال نفذ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
