في بداية عام 2024، بدت البورصة السلعية المصرية وكأنها على أعتاب نقلة نوعية، حيث أعلنت عن طموحات كبيرة لتوسيع نطاق التداول لتشمل 13 سلعة أساسية، إلا أنها أنهت العام على آمال مخيبة، حيث لا تشهد منصتها حالياً أية تداولات إلا لسلعة واحدة فقط وهي النخالة "الرَّدة".
دُشنت أعمال البورصة السلعية في نوفمبر 2022، وبلغ إجمالي ما تداولته من سلع منذ الجلسة الأولى وحتى مطلع العام 9 سلع مختلفة، بينما يُتداول بها سلعة واحدة فقط الآن.
بورصة السلع في مصر باتت معلقة بين آمال كبيرة وواقع محبط، بعد حدوث توقف مفاجئ لتداول والسكر والذرة، أحد أهم السلع المستهدفة، لتصطدم آمالها العريضة بواقع مختلف.
عزا وزير التموين المصري السابق على المصيلحي لـ"الشرق" في فبراير الماضي، سبب توقف تداول أغلب السلع بالبورصة السلعية إلى "أعمال المضاربات والأسعار المغالى فيها".
المنصة التي قوبلت بتفاؤل كبير، كانت تهدف إلى خلق سوق منظم لتداول السلع من خلال قوى العرض والطلب، لتكون أحد الأدوات التي تُستخدم في ضبط الأسعار، فضلا عن توفير عوائد دولارية من خلال استقطاب مشتريين أجانب يتداولون السلع المصرية بهدف تصديرها.
توقف تداول السلع الاستراتيجية
توقفت بورصة مصر السلعية عن طرح وتداول أبرز 3 سلع استراتيجية هي القمح والذرة والسكر منذ نحو 12 شهرا، وسط عشوائية سادت السوق المصرية في تسعير تلك السلع خلال فترة الربع الأخير من 2023 وحتى الربع الأول من 2024، حيث كانت آخر جلسة تداول لسلعة السكر في 14 ديسمبر العام الماضي، والذرة في 25 من ذات الشهر، بينما لم تنعقد أي جلسة جديدة لسلعة القمح منذ 21 يناير الماضي.
في محاولة من الحكومة لتنشيط بورصة السلع، قال المصيلحي لـ"الشرق"، في منتصف العام الجاري بأن المنصة ستتيح لشركات القطاع الخاص طرح السلع الخاصة بها في البورصة السلعية خلال النصف الثاني من هذا العام.
توقف تداول السلع الاستراتيجية وتصريحات المصيلحي تتوافق مع ما قاله زكريا حمزة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية، لـ"الشرق"، وهو أنه يتم العمل حاليا على تفعيل دور البورصة السلعية من خلال تشجيع دخول القطاع الخاص إلى منظومة البورصة السلعية والتنسيق مع الجهات الحكومية وبعض الوزارات بشأن طرح سلع ذات فائض، وبشرط ألا تكون سلعاً استراتيجية.
سبب وقف تداول القمح
مسؤول حكومي أكد لـ"الشرق" أن هيئة السلع التموينية هي صاحبة الرغبة في توقف طرح السلع الاستراتيجية على منصة البورصة، وخاصة القمح، وأنه لن يكون هناك طرح في المستقبل للقمح بعد توقفه في يناير الماضي، نتيجة المضاربات والمزايدات. الأمر الذي فسره مسؤول بوزارة التموين لـ"الشرق" بأن الوزارة تستورد القمح بالقدر الذي يكفي الحاجة التموينية فقط، فلما تطرح أمام القطاع الخاص الذي يستورد القمح مثلها.
المسؤول الحكومي تساءل أيضاً: "لماذا استورد قمحاً بالعملة الصعبة لأبيعه على منصة البورصة بالعملة المحلية لتجار من القطاع الخاص، في الوقت الذي لا تعاني فيه البلاد من أزمة في الدقيق أو القمح؟". وأضاف أن الأمر مشابه بالنسبة لسلعة "الذرة"، حيث إنه لا توجد أزمات في العلف حتى تتدخل الحكومة باستيراد الذرة وطرحها في البورصة.
فشلت منصة البورصة في تحقيق طموحاتها بتداول سلع متنوعة، واقتصرت على النخالة فقط، رغم التخطيط لتوسيع نطاق التداول ليشمل مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية والغذائية والبترولية، كالقطن، والأرز والفول، والسمسم، والجلوكوز، والنباتات الزيتية، ولحوم، ودواجن، وتفل البنجر، والمولاس، والذهب وبعض المواد البترولية، بجانب السلع الأساسية من القمح والسكر والذرة وفول الصويا.
حجم التداولات خلال فترة عمل البورصة
بحسب بيانات التداول على موقع بورصة السلع، تم تداول نحو 1.2 مليون طن قمح؛ منها 965 ألف طن قمح روسي، من 27 نوفمبر 2022 وحتى 15 يناير 2024، وتداولت السوق أيضاً 183 ألف طن سكر في الفترة من أغسطس وحتى ديسمبر 2023. بجانب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
