أكدت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي تحسن الأداء المالي لدول المجلس خلال السنوات الأخيرة، مع انخفاض المخاطر المالية واستقرار الدين العام.

أشارت وكالات التصنيف الائتماني إلى تحسن تصنيف السندات السيادية لدول مجلس التعاون في عام 2023، مما ساهم في زيادة جاذبية الائتمان وتخفيض تكاليف إعادة جدولة الديون العامة، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات وام .

ووفقًا لتقديرات المركز الإحصائي الخليجي، من المتوقع أن يستقر الدين العام لدول المجلس عند مستوى 28% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025.

كشفت البيانات أن حجم الدين الحكومي لدول المجلس بلغ 628 مليار دولار أمريكي في 2023 مقارنة بـ 144 مليار دولار في 2014.

وكان الدين الحكومي قد بلغ ذروته في 2020 بنسبة 40.3% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن ينخفض تدريجيًا ليصل إلى نحو 29.8% في 2023.

بعد سنوات من تسجيل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أريبيان بزنس