من المتوقع أن يسجل الدين العام لدول مجلس التعاون الخليجي مستوى 28% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025، نزولًا من 29.8% في العام الماضي، بحسب تقديرات المركز الإحصائي الخليجي.

خطط إصلاح الموازنات المالية أوضح المركز الإحصائي الخليجي، أن حجم الدين الحكومي لدول مجلس التعاون تضاعف خلال السنوات العشر الماضية ليبلغ نحو 628 مليار دولار في عام 2023 بعد أن كان 144 مليار دولار في عام 2014.

وأشار المركز، وهو جهة رسمية معتمدة للإحصاءات المتعلقة بدول الخليج، إلى ارتفاع حجم الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ ذروته في عام 2020، مسجلاً ما نسبته 40.3% لتتراجع النسبة في الأعوام التالية لتبلغ نحو 29.8% في عام 2023.

وقال في بيان، أن بيانات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تشير إلى أن المخاطر المالية لدول المجلس منخفضة في الأجل القريب، مع توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محليًا وعالميًا.

وأضاف أن تقارير وكالات التصنيف الائتماني تشير إلى تحسن تصنيف السندات السيادية لدول المجلس، مع توقعات بزيادة جاذبية الائتمان لدول المجلس، وهو ما يتيح إعادة جدولة ديونها العامة بتكاليف مالية أقل.

وبحسب تقديرات المركز الإحصائي الخليجي، فإن من المتوقع أن يستقر الدين العام لدول المجلس عند مستوى 28%،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط