يعيش العالم حالة ترقب بشأن سياسات أمريكا الاقتصادية خلال فترة ترمب المقبلة، والدول الأكثر انكشافا على الاقتصاد الأمريكي هي الشركات الصينية والهندية ثم الشركات الأوروبية، تهديدات ترمب تكمن في رفع الرسوم الجمركية لتقييد حركة المنافسين على نطاق واسع.

السياسة الخارجية الاقتصادية بهذا الشكل تحمل احتمالات واسعة ويصعب حصرها، لكنها مؤثرة في التجارة العالمية وبشكل أساسي تحول الحلفاء إلى خصوم.

المشهد العالمي قد يشهد اضطرابات اقتصادية لا يمكن تفسيرها في نسق واحد، خاصة عند مقارنتها بالعقد الماضي، في حال فرض ترمب رسوما على المنتجات الأوروبية بنفس منهجية الرسوم على الصين، فقد يفتح هذا الإجراء أمام علاقات أفضل بين التجارة الصينية والأوروبية.

ندرك مستويات التعقيد وصعوباتها، لكن إذا فتح ترمب ملف ميزانية المشاركة في الناتو من نسبة الناتج المحلي لكل عضو ولا سيما الدول الأوروبية، فسنشهد تطورا للسيناريوهات الداعمة للتقارب الأوروبي - الصيني، هذا يمثل خيارا مضادا لسلوك ترمب المرتقب ويعزز من فرص مجموعة "البريكس" من استمالة ولاءات جديدة دون الحاجة إلى الانضمام.

الصين هي الدولة التي يمكنها المنافسة حتى مع فرض تعريفة جمركية 100% وذلك لسببين: هامش التكلفة المنخفض في الصين مقارنة بأي اقتصاد آخر، وقدرتها على التأثير في سلاسل الصناعة العالمية بوضع سياسات تعوق مرور المنتجات نصف المصنعة للدول الرئيسية بما فيها الدول الأوروبية نتيجة لسعتها الإنتاجية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية