تستعد المنافذ الجمركية بالموانىء والمطارات، لتنفيذ قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، المنشور بالجريدة الرسمية- أمس الأول- بشأن الضوابط الجديدة لحوكمة استيراد السيارات الشخصية من الخارج، وتحديد سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات بداية من اليوم التالي لصدوره.

وحسب مصادر حكومية مطلعة تحدثت لـ«المصري اليوم»، سيتم تعديل «السيستم» الخاص بالإفراج الجمركي بالمنافذ «نافذة» بما يتوافق مع الضوابط الجديدة لاستيراد السيارات الشخصية.

وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمائها، إن القرارالجديد يهدف إلى حوكمة تجارة السيارات الشخصية، ومواجهة ما يتم من ممارسات غير منضبطة من استغلال أسماء مواطنين عاديين من خلال تجار لاستيراد سيارات فارهة من الخارج بأسمائهم، لاسيما أنه لا يوجد ما يمنع أي مواطن من حق استيراد سيارة شخصية.

وأضافت المصادر، أن القرار لا يسري على ما تم استيراده قديما لكنه يطبق على الجديد، مؤكدة على عدم تعارضه مع قوانين واتفاقيات التجارة الدولية، خاصة أن قرار تنظيم استيراد السيارات الشخصية يتعلق بالدولة والتي تحتاج إلى موارد النقد الأجنبي في ظل الظروف الراهنة.

ونص القرار الذي نُشر بالجريدة الرسمية، على عدم السماح باستيراد أكثرمن سيارة واحدة لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات، ويجب على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على شراء السيارة، وسداد قيمتها، وتضمن القرار ضرورة سداد قيمة السيارة بطرق دفع مصرفية معتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر، باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج والتي يتم سداد قيمتها بالخارج.

وبحسب وزارة الاستثمار، «القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتح اعتماداته المستندية قبل تاريخه، والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم