تشهد العاصمة التركية أنقرة مظاهرات حاشدة حيث نزل آلاف المواطنين يوم السبت إلى الشوارع للمطالبة بزيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور، ردد المتظاهرون شعارات تنادي باستقالة الحكومة، ورفعوا أعلام المعارضة والعلم الوطني.

وكانت الحكومة التركية أعلنت الأسبوع الماضي أن صافي الحد الأدنى للأجور لعام 2025 سيكون 22,104 ليرات تركية (ما يعادل 630.28 دولار أميركي)، وهي زيادة بنسبة 30% مقارنة بعام 2024، وفي هذا السياق بينت الحكومة أن هذه الزيادة تم تحديدها لموازنة الانضباط المالي ومواصلة مكافحة التضخم.

على الرغم من هذه الزيادة، فإن العمال الأتراك الذين يواجهون أزمة مستمرة في تكاليف المعيشة وفي ظل تضخم سنوي متوقع بنسبة 45% هذا العام، يدعون إلى زيادة إجمالية تفوق 70%.

من جانبه، دعا حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا إلى مظاهرات اليوم السبت، مؤكداً أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور تظهر أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان «فقدت الاتصال بواقع تركيا».

وفي خطابه أمام المتظاهرين، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل «يقولون إن التضخم سيرتفع بقدر زيادة الحد الأدنى للأجور، هذه كذبة كبيرة، لم تكن هناك زيادة في الأجور على مدار العام، ومع ذلك ما زلنا نواجه تضخماً بنسبة 50%».

جدير بالذكر أن عامي 2022 و2023 شهدا رفعاً إضافياً للحد الأدنى للأجور في منتصف العام، بسبب زيادة مستويات التضخم.

الوضع الاقتصادي في تركيا

تشهد تركيا معدلات تضخم مرتفعة تجاوزت 45% سنوياً، ما أثر بشدة على القوة الشرائية للمواطنين، وأدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير.

كما فقدت الليرة التركية جزءاً كبيراً من قيمتها خلال السنوات الأخيرة، ما زاد من أعباء المعيشة على المواطنين.

الحد الأدنى للأجور

رفعت الحكومة التركية الحد الأدنى للأجور بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، بما في ذلك زيادات منتصف العام، لمواجهة التضخم المتزايد.

وتُبرر الحكومة هذه الزيادات بالحفاظ على الانضباط المالي، لكن الزيادات لم تتناسب مع وتيرة التضخم المرتفعة.

ويأتي ذلك وسط انتقادات من المعارضة، خاصة حزب الشعب الجمهوري، والتي تنتقد سياسات الحكومة الاقتصادية وتتهمها بأنها بعيدة عن واقع المواطن التركي.

وتشجع المعارضة على تنظيم الاحتجاجات وتستخدمها كوسيلة للضغط السياسي ضد الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه.

ويواجه المواطنون الأتراك صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، لذا يطالب العمال بزيادات أكبر في الحد الأدنى للأجور تفوق نسبة 70% للتعويض عن التضخم المتزايد.

كانت الانتخابات الأخيرة أظهرت انقساماً سياسياً في تركيا، حيث تكافح الحكومة الحالية للحفاظ على شعبيتها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، وتسعى الحكومة إلى التوازن بين دعم العمال والحفاظ على استقرار الاقتصاد.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية