منذ سيطرة الإدارة السياسية الجديدة على مقاليد السلطة في سوريا بعد إسقاط حكم بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يتطلع السوريون إلى تحقيق أهدافهم في الحرية والديمقراطية وإرساء مبادئ التعددية السياسية وتداول السلطة سلمياً، من خلال مؤتمر الحوار الوطني العام الذي أعلنت الإدارة الجديدة أنها تعمل على عقده، وستدعو إليه جميع الفعاليات من كلّ المكونات الاجتماعية.

يٌذكر أنه بعد أشهر من اندلاع الاحتجاجات المناهضة للأسد عام 2011 عُقد مؤتمر حوار وطني في «فندق صحارى» بريف دمشق، ولم تسفر نتائجه عن حل، بسبب إصرار الأسد على مواجهة الحراك الشعبي بالنار، فيما أطلق مؤيدوه في المناسبات والمظاهرات هتافات تقول «الأسد إلى الأبد»، و«الأسد أو نحرق البلد»، وهي الشعارات التي يريد السوريون اليوم وأدها إلى الأبد.

وبينما لا تزال تفاصيل المؤتمر المرتقب غير معروفة (موعده، آلياته، الجهة المنظمة، المشاركون فيه، ومدته)، تطالب قوى سياسية ناشطة بإجراء مشاورات مسبقة معها بشأنه، ينتج عنها تشكيل لجنة تحضيرية مشتركة للإعداد للمؤتمر، ودعوة كل القوى الممثلة للمشروع الوطني الديمقراطي.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لـ«هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» أحمد العسراوي، أن الهيئة «حتى تاريخه لم يتم التواصل معها بشأن المؤتمر، ووفق المعلومات المتوفرة لدينا لم تدع أي جهة سياسية حتى الآن، ولا نعتقد أنه خلال فترة قصيرة مستعجلة يمكن إنجازه».

مشاورات مسبقة

وقال العسراوي لـ«الشرق الأوسط»، إن عقد هذا المؤتمر يعد «خطوة ضرورية لا بد منها»، وهو يستوجب المشاورات المسبقة بين كل القوى، ويستلزم بعد المشاورات تشكيل لجنة تحضيرية من هذه القوى للإعداد الجيد للمؤتمر الذي يبني السوريون آمالهم عليه كخطوة أولى لتحقيق أهدافهم المشروعة التي قدموا التضحيات الكبيرة من أجلها.

وأكد ضرورة أن يضم المؤتمر جميع القوى من تشكيلات سياسية وعسكرية واجتماعية ومنظمات المجتمع المدني التي ما زالت تعمل في سوريا والممثلة للمشروع الوطني الديمقراطي، ضمن قوام عددي منطقي ومدة محددة وجدول أعمال واضح المعالم، ليتمكن من وضع خطة الطريق للعمل المستقبلي لسوريا في المرحلة الانتقالية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط