عمان - سيف الجنيني

عايش: القرار سيوفر بيئة جيدة للعاملين من خلال تحفيزهم على زيادة الانتاجية

الرفاتي:سياسات الأجور تمثل محورا أساسيا في استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة

مخامرة: رفع الحد الأدنى للأجور ضرورة لضمان الاستقرار المالي للأسر

اكد خبراء اقتصاديون ان رفع للحد الأدنى للأجور الذي اقرته الحكومة مؤخرا سيكون له اثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.

ولفت الخبراء في احاديث الى«الرأي» ان عملية رفع الحد الأدنى للأجور تمثل محورا أساسيا في استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتوازن الاجتماعي و سيعزز إنتاجية العمال.

وكانت وزارة العمل أعلنت عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا، بدءا من 1 كانون الثاني 2025 بعداجتماع اللجنة الثلاثية لشؤون العمل خلال وقت سابق برئاسة البكار في مقر وزارة العمل.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان رفع الحد الأدنى للأجور له أبعاد اقتصادية واجتماعية ومعيشية حيث أنه يعبر عن حالة اقتصادية متطورة تتمثل في ان الاقتصاد الوطني يستطيع رفع الحد الأدنى للأجور.

ولفت عايش الى ان رفع الحد الأدنى للأجور يوفر بيئة جيدة للعاملين من خلال تحفيزهم على زيادة مستوى الانتاجية موضحا ان الزيادة الأخيرة ستعطي حافزاً للعمال وتضع قواعد لكيفية التعامل مع الزيادات القادمة.

واشار الى ان من انعكاسات رفع الحد الأدنى للأجور انها تخلق حالة من الانفاق الإضافي مما يؤدي إلى زيادة النشاط التجاري.

وقال الخبير الاقتصادي زياد الرفاتي ان الحد الأدنى للأجور يعرف بأنه أقل مستوى من الأجر الذي يجب أن يحصل عليه العامل لتلبية الحاجات الأساسية للفرد والأسرة، وقد ارتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بشكل تدريجي خلال عقدين من 85 دينارا عام 2000 الى 260 دينارا حاليا.

ولفت الرفاتي الى ان معدل التضخم يعتبر ركيزة أساسية يعتمد عليه في احتساب الحد الأدنى للأجور، ووفق تقديرات معدلات التضخم التراكمية في المملكة للسنوات الثلاث 2024،2023،2022 فقد بلغت 8،2%. وبناء على ذلك المعدل فانه يفترض أن يرتفع الحد الأدنى للأجر الى 281 دينارا ليطبق مطلع 2025، من 260 دينارا الذي رفع في مطلع 2022 وتم تأجيل اعادة النظر بالزيادة في مطلع كل من 2023 و2024 نتيجة جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية على القطاع الخاص والذي يماثل 45% من المتوسط العام لأجور جميع المشتركين الزاميا الخاضعة لاقنطاع الضمان ال?الغ نحو 580 دينارا.

واضاف فيما 28% من العدد الاجمالي المشتركين الزاميا بالضمان الاجتماعي تقل أجورهم عن 300 دينار شهريا.

الا أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المشكلة بموجب قانون العمل بأطرافها الثلاثة وزارة العمل ممثلة عن الحكومة والنقابات العمالية ممثلة عن العمال وأرباب العمل قررت بالاجماع باجتماعها في السادس عشر من الشهر الجاري رفع الحد الأدنى للأجور الى 290 دينارا متجاوزة المعادلة الرياضية التقليدية في الاحتساب وليغطي ثلاث سنوات متتالية حتى نهاية 2027 ويعاد النظر به أنذاك.

واشار الى انه يوازن بين حق العامل في تحسين الأجر بالأخذ بالاعتبار غلاء المعيشة أي معدلات التضخم وحاجات العمال وأسرهم وقدرة أصحاب العمل على تحمل مقدار الرفع وبما لا يؤثر سلبا في قدرتهم على تحمل مقدار الرفع.

وحسب بيانات الضمان الاجتماعي للعام 2023 فان عدد العمال المؤمن عليهم يبلغ 250 ألف عامل، و 17% من ذلك العدد يتقاضون الحد الأدنى للأجور.

وبين ان سياسات الأجور تمثل محورا أساسيا في استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتوازن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وجودة الحياة والحد من تفاقم ظاهرتي الفقر والبطالة.

واشار الرفاتي الى ان رفع الحد الأدنى للأجور جاء تنفيذا لما ورد في البيان الوزاري للحكومة الجديدة الذي ألقته أمام مجلس النواب لنيل الثقة على أساسه وحصلت عليها، وتأكيدا على الشراكة والجهود مع القطاع الخاص والنقابات العمالية في التخفيف من الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للطبقة العاملة ورفع مستوى معيشة الشريحة العمالية وتوفير حياة كريمة لهم.

واضاف انه يأتي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية