أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم السبت، عن إبقائه على سعر الفائدة القياسي عند 8%، مشيراً إلى أن تكاليف الاقتراض تتماشى مع توقعات التضخم في البلاد.

وأوضح البنك في بيان صادر عقب اجتماع مجلس إدارته أن التضخم في تونس من المتوقع أن يصل إلى 7% في المتوسط هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 6.2% في عام 2025.

وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية البنك المركزي في مواجهة التحديات الاقتصادية، حيث يهدف إلى استقرار الأسعار وتقليل تأثير التضخم على القوة الشرائية للمواطنين.

الاقتصاد التونسي

يُعد الاقتصاد التونسي واحداً من اقتصادات دول شمال إفريقيا ذات التحديات المتنوعة والفرص الواعدة، حيث يعكس مزيجاً من الإصلاحات الاقتصادية والضغوط الهيكلية التي خلفتها الثورة التونسية في 2011، تشكّل هذه الثورة نقطة تحول كبيرة في تاريخ تونس الحديث، حيث ألهمت التحولات السياسية والاجتماعية، لكنها أيضاً أدت إلى عدم استقرار اقتصادي أدى إلى تزايد معدلات البطالة والتضخم.

القطاعات الاقتصادية الرئيسية

يشكّل القطاع الصناعي جزءاً كبيراً من الاقتصاد التونسي، خاصة الصناعات التحويلية مثل صناعة السيارات، والنسيج، والمعدات الإلكترونية، كما تُعد صناعة الفوسفات من المصادر المهمة للإيرادات الحكومية، رغم التحديات التي يواجهها هذا القطاع نتيجة للاضطرابات الاجتماعية والبيئية.

فيما يعتمد قطاع الزراعة بشكل كبير على الظروف المناخية والموسمية. فتونس منتج رئيسي للزيتون وزيت الزيتون، إضافة إلى بعض المحاصيل الأخرى مثل التمور والحبوب، لكن الزراعة التونسية تواجه تحديات مثل نقص المياه والتغيرات المناخية التي تؤثر على الإنتاج.

يُعتبر قطاع السياحة من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في تونس، حيث تجذب البلاد السياح بفضل معالمها التاريخية والشواطئ الخلابة، على الرغم من أن هذا القطاع يعاني من تراجع كبير بسبب الأزمات الأمنية والسياسية في السنوات الأخيرة، فإنه لا يزال يمثل مصدراً مهماً للإيرادات.

ويشهد القطاع المالي في تونس تطوراً ملحوظاً مع تعزيز الإصلاحات المصرفية في السنوات الأخيرة، على الرغم من أنه لا يزال يعاني من بعض التحديات المتعلقة بالتمويل والمساهمة في النمو الاقتصادي.

التحديات الاقتصادية

يعتبر التضخم من أبرز القضايا الاقتصادية في تونس، حيث بلغ معدلات مرتفعة في السنوات الأخيرة، ما أثر بشكل كبير على القوة الشرائية للمواطنين، وأيضاً البطالة، خصوصاً بين الشباب والخريجين، تُعد من أكبر المشكلات الاجتماعية التي تعوق النمو الاقتصادي.

كما شهدت تونس ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى الدين العام، الأمر الذي جعلها تعتمد بشكل كبير على القروض الدولية من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، هذا الوضع يجعل الاقتصاد التونسي عُرضة لتقلبات الأسواق العالمية.

وعلى الرغم من محاولات الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك رفع الدعم عن بعض السلع وتحسين بيئة الأعمال، فإن تنفيذ هذه الإصلاحات يواجه مقاومة من بعض الشرائح الاجتماعية التي ترى أن هذه الإجراءات ستؤثر سلباً على معيشة المواطنين.

وتسعى تونس إلى تعزيز نموها الاقتصادي من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية مثل الفوسفات والزراعة، كما أن هناك اهتماماً متزايداً بتطوير قطاع التكنولوجيا والابتكار كأداة لتحفيز النمو المستدام.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية