يبلغ متوسط تكلفة التحويلات المالية في دولة الإمارات نحو %3.5، وهو معدلٌ أقل بكثير من متوسط التكلفة على المستوى العالمي البالغ %6.65، بحسب دراسة صدرت عن شركة «الأنصاري للصرافة».

وأكدت الدراسة أن رسوم التحويلات المالية في الإمارات رغم تعديلها مؤخراً لا تزال ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التي تهدف إلى القضاء على ممرات التحويلات، ذات تكاليف تتجاوز %5 بحلول عام 2030.

وأشارت إلى موافقة المصرف المركزي خلال العام الجاري على تطبيق تعديل اختياري على رسوم شركات الصرافة المعتمدة، ما يتيح زيادتها بمقدار %15، أي ما يعادل 2.5 درهم في المتوسط، ويمثل هذا التعديل أول تعديل للرسوم منذ خمس سنوات، وجاء مرتبطاً بالتطورات في المتطلبات التنظيمية المحلية والعالمية والزيادات في التكاليف منذ آخر تعديل على الرسوم، لافتة إلى أن رسوم التحويلات المالية تعد عنصراً بالغ الأهمية في تقييم كفاءة النظام المالي العالمي، حيث تؤثر بشكل مباشر على الأفراد والشركات، ويكتسب تقييمها أهمية بالغة في تحقيق الشمول المالي.

الشمول المالي

ووفقاً لدراسة «الأنصاري للصرافة» فإن شركات الصرافة تساهم بصورةٍ مؤثرة في تحقيق الشمول المالي لشرائح واسعة من المجتمعات، ولا يقتصر دورها على تحويل وصرف العملات، إذ تقدم هذه الشركات أيضاً طيفاً واسعاً من الخدمات الأخرى، بما فيها تسهيل المعاملات المالية، لاسيَّما وأن التكنولوجيا الحديثة أتاحت إمكانية إجراء التحويلات المالية فورياً. مما يسمح للعاملين في الخارج بدعم عائلاتهم في أوطانهم، والمساهمة بشكلٍ كبير في تغطية نفقات ذويهم.

وأضافت الدراسة أن شركات الصرافة تقدم كذلك مجموعةً من الخدمات والحلول المالية المتكاملة، مثل البطاقات مسبقة الدفع ومتعددة العملات، والمحافظ الرقمية، وحلول صرف الرواتب للشركات وخدمات نقل الأموال، وخدمات دفع متعددة، وتطبيقات ذكية، وخدمات التكنولوجيا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية