قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في قضية نزاع بين شاك (بائع) متضرر ومشتر، بإلزام المشتري أن يؤدي للشاكي مبلغ 142 ألف درهم والمصاريف، نظراً لأن المشتري لم يحضر الجلسة المحددة لحلف اليمين الحاسمة أو ردها، رغم إعلانه قانوناً، وهو ما تعده المحكمة نكولاً عن أدائها، وحيث إن اليمين الحاسمة الموجهة في الدعوى قد توافرت شروط صحتها المقررة قانوناً، عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.

وكان شاك (بائع) متضرر قد أقام دعوى قضائية ضد (مشتر) متهم، نظير شرائه أعلافاً لعزبته من البائع وهي عبارة عن (جت بنادل أخضر)، وترصد بذمته مبلغ بقيمة 142 ألف درهم، وعندما طالب البائع بسداد المبلغ ودفعه له امتنع المشتري عن السداد، مما دفع الشاكي إلى المطالبة بإلزام المشتري بدفع مبلغ 142 ألف درهم وتوجيه يمين حاسمة للمشتري، والإلزام بالرسوم والمصاريف.

وأوضحت المحكمة أنه ولما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية