د بسام الساكت واجبٌ ألّا ننكر على الدولة «دورها المستقل»، او نقلِّل من شأنه، أو نُذِيبَه في الشراكة مع القطاع الخاص. فالدولة هي الرقيب، والحارس، والمُدبِّرة للمصلحة العامة. وشراكتها مع القطاع الخاص لا يقصد منها البتة، إلّا ان تستمر، الراعية للأمن، والاستقامة وحسن التدبير. وجميعه يصب في هدف «حماية الوطن وأمنه»، بكافة جوانبه، الاجتماعية والاقتصادية. فهي صاحبة المسؤولية والمساءلة امام الشعب. وقبله أمام الله.

سبق وكتبت، أن «الضرائب المباشرة»، وأبرزها ضريبة الدخل، » أداة سلمية للإصلاح» الاقتصادي والاجتماعي، و«أداة تمويل وتطوير». فليس لدينا ضرائب على الإرث، ولا على الثروة Inheritance &Capital Gains taxes. وهذا وضع يسرُّ ويُعجِب مالكي الثروة ولا يؤذيهم أو يوقظهم من منامهم. وتستخدم الضرائب المباشرة في الأنظمة الاشتراكية والرأسمالية على حد سواء، وبنسب متباينة. وهي عندنا، بنظري، ضريبة معتدلة، وغير مغرقة في ولوج يديها في جيوب القادرين على الدفع، افرادا ومؤسسات. بل ان اعتماد الموازنة العامة الأكبر على ضريبة المبيعات- ا?تي هي مصيدة المستهلك الضعيف والقوي، أمر ملفت، ويبقى تعديل نسبها نحو الأعلى، مع تخفيض ضريبة المبيعات، غير منفر للمستثمر، وليبقيا أداتي تمويل وتطوير، وجسرنا نحو «الاعتماد على الذات». وعمليا، يعشق المستثمر ايضا، الأمن وحسن وسرعة التقاضي والعدالة، أكثر ؛ (27% من حصيلة الضرائب المباشرة تأتي من ضريبة الدخل، و68% من الضريبة على المبيعات والخدمات؛ أي 1.8 مليار دينار و 4.9 مليار، على التوالي).

ورغم مظاهر النمو الإيجابية في اقتصادنا، بحمد الله، مازلنا نعاني من نقص في «السيولة الرخيصة» المتاحة لصغار المواطنين من افراد ومستثمرين، وما زال التباين كبيراً بين الفائدة المصرفية، المدينة والدائنة. والشكوى مما سبق ذكره، ليست اعلى، بل اقل، من «علّة» تفاوت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية