عصام قضماني هذه الحكومة لينة ومتسامحة فقد فتحت ملفات ذات أثر اقتصادي واجتماعي كانت ولا تزال تؤرق عدداً لا باس به من المواطنين ممن تعددت اعمالهم.

في غرامات السيارات والتسويات الجمركية والضريبية وغيرها كلها غاياتها التخفيف عن كاهل المواطنين وفي ذات الوقت تحقيق منافع للخزينة من ملفات عالقة لا تتحرك.

هذه الروح وفي ظل ضائقة اقتصادية باتت معروفة يجب ان تسري في جسد كل المؤسسات المعنية بالرقابة فالحكمة هي الارشاد على طريقة درهم وقاية خير من قنطار علاج. وهذه الروح هي رسالة..

لا تزال مؤسسات الرقابة تذهب الى الخيار الاسهل وهو اغلاق منشآت اقتصادية وسياحية لمخالفات قد لا تستحق. اغلاق منشأة مطعم أو مصنع أو بقالة يعني خسائر لمالكها ويعني أيضا عجزه عن الوفاء بأجور العاملين ويعني أيضا بطالة مؤقتة وقد تطول.

قرار الاغلاق يجب ألا يترك بيد شخص برتبة موظف، ولا لجنة، اعضاؤها موظفون، وهو قرار خطير يجب أن يكون بيد الوزير إن لم يكن رئيس الوزراء شخصياً..

بصراحة لم أسمع عن مثل هذه القرارات في دول متحضرة ومن الخطأ إذا كنا نريد أن نجاري البلدان المتقدمة أن نقارن أنفسنا بالدول النظيرة فنحن لسنا دولة مبتدئة والسلطة ليست سيفاً مصلتاً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية