شهد عام 2024 نموًا اقتصاديًا قويًا في الولايات المتحدة، خالف التوقعات المتشائمة التي توقعت حدوث ركود. إذ دفع تراجع التضخم وتحسن الكفاءة الاقتصادية معظم الخبراء إلى التوقف عن التنبؤ بانكماش اقتصادي، ليصبح ما يُعرف بـ"الهبوط السلس" للاقتصاد حقيقة حتى الآن. لكن كما هو الحال دائمًا، يبقى هذا الهبوط سلسًا إلى أن تتغير الظروف.

رغم توقعات التباطؤ بسبب السياسة النقدية المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، استطاع الاقتصاد تجاوز الأزمات السابقة. في الأشهر الأخيرة من عام 2024، خفض الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات، آخرها في 18 ديسمبر/كانون الأول. لكن مع تباطؤ وتيرة التخفيضات المتوقعة في 2025، يتساءل البعض عما إذا كان الاقتصاد الأميركي قد تجاوز حقبة الفائدة المنخفضة نهائيًا، بحسب ما نقلته وكالة "يونايتد برس إنترناشونال" واطلعت عليه "العربية Business".

يتمثل التحدي الأكبر للفيدرالي في تحقيق توازن دقيق بين دعم النشاط الاقتصادي وكبح جماح التضخم، الذي استقر عند 2.4%، وهو قريب من المعدل المستهدف البالغ 2%. ومع ذلك، لا تزال الشكوك قائمة بشأن تأثير معدلات الفائدة المرتفعة على الاقتصاد.

التضخم وعدم اليقين الاقتصادي

رغم تراجع التضخم من ذروته عند 9.1% في منتصف 2022 إلى أقل من 3% حاليًا، لا يزال الوصول إلى مستهدف الفيدرالي البالغ 2% يمثل تحديًا.

وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد سيستمر في النمو خلال 2025، لكنه قد يتباطأ مقارنة بالوتيرة القوية التي شهدها في 2024، فعلى الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث تم تعديله إلى 3.1%، ومن المتوقع أن ينمو الربع الرابع بالوتيرة ذاتها، يُتوقع أن يستمر النمو في تجاوز إجماع التوقعات البالغة 2.2% والتوقعات الأطول أجلاً البالغة 2%.

السياسات المالية والرسوم الجمركية: فرص أم مخاطر؟

تلوح في الأفق مخاطر جديدة عديدة. ومن أهمها زيادة التعريفات الجمركية المحتملة، والتي قد تعطل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق