بقلم : أ. د. ليث كمال نصراوين
استهل مجلس النواب العشرون دوره الرقابي بشكل لافت وغير مسبوق، حيث أعلن عدد من أعضائه المنتخبين تحويل خمسة أسئلة نيابية قاموا بتوجيهها للوزراء إلى استجوابات، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس النيابي. وبهذا يكون المجلس الجديد قد بدأ مشوار عمله الرقابي بشكل يختلف عن المجلس السابق، الذي لم يولِ الوظيفة الرقابية جُل اهتمامه، وكان تركيزه الأكبر منصبا على الدور التشريعي وإصدار القوانين.
في المقابل، وعلى الرغم من أهمية تفعيل الرقابة البرلمانية على الحكومة ممثلة برئيسها والوزراء فيها، فإن هذا الصدام النيابي الحكومي المبكّر الذي جاء في الفترات الزمنية الأولى من عُمر السلطتين التشريعية والتنفيذية يثير العديد من التساؤلات القانونية والسياسية حول جدواه، وما إذا كان يصب فعليا في مصلحة مجلس النواب الجديد ويتوافق مع سياسة تحديث المنظومة السياسية كما جرى الاتفاق عليها.
إن مجلس النواب العشرين يختلف تماما عن المجالس النيابية السابقة من حيث أنه قد أفرز نوابا حزبيين ترشحوا للانتخابات الأخيرة باعتبارهم ممثلين عن أحزاب سياسية، وفازوا بالمقاعد النيابية المقررة للأحزاب ضمن القائمة العامة الوطنية. وهذا الاختلاف الجوهري في المركز الدستوري لنواب الأحزاب السياسية مقارنة بباقي الأعضاء الذين ترشحوا عن القوائم المحلية على مستوى المحافظات يفرض عليهم التزامات سياسية وحزبية معينة ترتبط ارتباطا وثيقا بالغاية المرجو تحقيقها من تخصيص مقاعد نيابية للأحزاب السياسية. فهم مدعوون إلى تكريس العمل ?لجماعي على حساب الجهد الفردي، الذي كان هو السمة الأبرز في المجالس النيابية السابقة، والتي أدت بالنتيجة إلى فقدان الثقة الشعبية بالمؤسسة البرلمانية.
وبالعودة إلى ممارسة بعض النواب الحاليين لحقهم الدستوري في تحويل أسئلتهم النيابية إلى استجوابات، نجد بأن البعض منهم هم من النواب الذين فازوا كمرشحين عن الأحزاب السياسية، والآخرون هم أعضاء في كتل حزبية قائمة ولها تمثيل نيابي في المجلس الحالي. بالتالي، فإنه يقع لزاما عليهم أن يقوموا بالتشاور مع باقي أعضاء الحزب السياسي أو الكتلة النيابية حول ما يقدمون عليه من أعمال برلمانية، وذلك من أجل ضمان موقف جماعي مشترك مع باقي نواب الحزب أو الكتلة.
وعليه، يبقى التساؤل الأبرز حول ما إذا كان تصرف بعض النواب الحزبيين بتحويل أسئلتهم النيابية إلى استجوابات يمثل قرارا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
