يطرح البنك المركزي المصري أدوات دين حكومي، تشمل سندات وأذون خزانة، بقيمة 61.5 مليار جنيه «1.2 مليار دولار» لتمويل عجز الموازنة خلال يومين في آخر عطاءات عام 2024، مع زيادة جاذبية أدوات الدين المصرية وانخفاض العائد دون 30%، حسب بيانات البنك.

انخفض متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر في عطاء الخميس الماضي دون 30% بعد تسجيله مستوى قياسياً أعلى 31% في بداية ديسمبر الماضي، بالتزامن مع إعلان مصر الأسبوع الماضي الاتفاق على المراجعة الرابعة لقرض صندوق النقد والذي يتيح صرف 1.2 مليار دولار.

وقررت لجنة السياسات النقدية في البنك، الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي للحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومي.

وفقاً لبيانات «المركزي المصري» عبر موقعه الإلكتروني، تُطْرَح أذون خزانة اليوم الأحد، بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 3 أشهر وبقيمة 30 مليار جنيه لأجل 9 أشهر.

كما يطرح سندات ذات عائد ثابت بالجنيه المصري غداً، بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل عامين وبقيمة ملياري جنيه لأجل 3 سنوات، إضافة إلى سندات ذات عائد متغير بمليار ونصف المليار جنيه.

عادة ما يطرح البنك المركزي المصري عطاءات دورية أسبوعية نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة؛ إذ تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس