توقع مطورون عقاريون أن تواصل أسعار العقارات في مصر الارتفاع خلال العام الجديد، لكن بمعدلات أقل من التي شهدتها السوق في عام 2024.

وجاءت التوقعات مدفوعة بعد عوامل اقتصادية رئيسية منها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة التي تضغط على تكلفة التمويل والاستثمار.

وقال مطورون عقاريون تحدثوا إلى"العربية Business" إن الأسعار قد تشهد ارتفاعًا تتراوح نسبته بين 10% و30%، مالم تحدث تغيرات اقتصادية أو تطورات جديدة على مستوى السياسة النقدية، وتعكس هذه التقديرات واقعاً متوازنًا، حيث يساعد انخفاض تكاليف مدخلات البناء في تخفيف الأعباء على الشركات، لكن العامل الحاسم يبقى معدلات التضخم وسياسات التمويل، التي ستحدد بشكل كبير ملامح السوق العقارية في مصر خلال العام المقبل.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة شركة "الأهلي صبور للتنمية"، أحمد صبور، إن السوق العقارية المصرية ستشهد طلبا قويا نتيجة ثقة العملاء في العقار كملاذ آمن للاستثمار، متوقعًا أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعاً جديداً يتراوح بين 25 و30% خلال عام 2025.

وأضاف صبور أن السياسات النقدية ستلعب دوراً حاسماً في تحديد اتجاهات السوق، معرباً عن تفاؤله بتوقعات تخفيض أسعار الفائدة بمقدار إجمالي يتراوح بين 5% و7% خلال العام المقبل، ما من شأنه تعزيز حركة الاستثمار وزيادة الإقبال على شراء العقارات.

وأشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، عبد الله سلام، إلى أن السوق العقارية المصرية تسير نحو تحقيق استقرار ملحوظ خلال عام 2025، مدعومة بعدة عوامل، أبرزها استمرار الطلب على العقارات السكنية كخيار استثماري آمن، خاصة في ظل تقلبات الأسواق الأخرى.

قال سلام إن الزيادات المتوقعة في أسعار الوحدات السكنية، التي تتراوح بين 15 و20%، تُعد زيادات طبيعية ناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنشاءات بشكل تدريجي، إلى جانب تأثير معدلات التضخم.

"هذه الزيادات مرهونة أيضاً بالحفاظ على استقرار السياسات النقدية والمالية، ما يعزز من استقرار السوق ويدفع نحو تلبية الطلب المتزايد، خاصة في المدن الجديدة التي تشهد تناميًا في الإقبال عليها"وفق سلام .

تأثير أسعار مدخلات البناء

وقال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن أسعار العقارات في مصر ستشهد زيادات بنسب تتراوح بين 20 و25% في العام المقبل، رغم انخفاض أسعار الحديد وتوقعات بتراجع بعض مدخلات البناء، مشيرا إلى مبدأ أساسي في السوق العقارية هو عدم بيع الوحدات بأسعار أقل من الوحدات السابقة للحفاظ على مبدأ الاستثمار والربح.

وأضاف أن المطورين قد حددوا بالفعل أسعار العام المقبل بما يتماشى مع معدلات التضخم أو العائد على الاستثمار، وهي الحد الأدنى الذي يغطي التضخم و سعر الفائدة، وقد يضطرون لتثبيت الأسعار إذا استمر انخفاض التكاليف، مع تقديم تسهيلات إضافية للعملاء لتعويض التغيرات، لكن من غير المتوقع أن تنخفض الأسعار بشكل مباشر.

كما توقع رئيس مجلس إدارة شركة مارجينز للتطوير العقاري، محمد الأعصر، أن يشهد عام 2025 تحديات كبيرة في القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الأسعار في ظل الضغوط الاقتصادية وتنفيذ المشاريع سيشكل التحدي الأبرز، متوقعا أن ترتفع الأسعار ربما بنسبة لا تقل عن 30% في العام المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "تايمز" للتطوير العقاري، وهي شراكة مصرية إماراتية، قال أحمد السرجاني، إن حالة الهدوء التي شهدتها المبيعات مؤخراً لن يكون لها تأثير كبير على أسعار العقارات في مصر في العام الجديد، متوقعاً أن تكون الزيادة في الأسعار بين 5% و10% في حال استقرار سعر صرف الجنيه المصري.

وتوقع نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية ورئيس مجلس إدارة شركة الأشراف للتطوير العقاري، أحمد أمين مسعود، أن تشهد أسعار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر