تسعى المملكة إلى بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ينفتح على العالم بتوجهات حديثة وعصرية، مع الحفاظ على قيمنا ومبادئنا الإسلامية. ولكن، يبدو أن بعض المؤسسات المصرفية لا تزال تسير عكس هذا التيار، متبنية سياسات تعيق تطور المجتمع واقتصاده، بل وتتعارض مع حرية الأفراد في التصرف بأموالهم. من بين هذه السياسات المثيرة للجدل، يأتي دور أحد البنوك الذي يمنع عملاءه من استخدام بطاقاتهم المصرفية في أماكن معينة، بحجة أنها «غير إسلامية». تشمل هذه الأماكن متاجر التبغ، ودور السينما، والمقاهي الثقافية، وحتى بعض الفنادق داخل السعودية، ما يجعل التساؤل مشروعًا: كيف يُسمح لمصرف بأن يقرر نيابة عن العميل كيفية صرف أمواله؟

عندما حاول أحد العملاء الدفع باستخدام بطاقته المصرفية في أحد الفنادق العالمية في الرياض، تفاجأ أن العملية مرفوضة رغم وجود رصيد كافٍ. المشكلة ليست تقنية، بل ناجمة عن حظر متعمد من البنك. والأدهى من ذلك، عند التوجه إلى البنك المركزي السعودي، تم تبرير هذه الممارسات بأنها إحدى «مزايا» البنك! لكن، هل يمكن اعتبار منع العملاء من التصرف بأموالهم بحرية ميزة؟ في الواقع، هذا تدخل غير مشروع في حقوق الأفراد الاقتصادية، ووصاية لا تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية من التقدم والانفتاح.

تهدف رؤية 2030 إلى تعزيز الاستثمار،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية