تعد محكمة الأسرة الملجأ الآمن، لأي زوجين وصلت بهما الخلافات إلى طريق مسدود، ومن بين الدعاوى الأكثر جدلية دعوى الطلاق والتمكين من المسكن، لذا يتساءل البعض عن طرق حل مثل هذه النزاعات، والفصل بها في أسرع وقت، وهو ما سعت إليه الحكومة بوضع قانون جديد بتكليف من الرئيس السيسي يتناول كل ما يخص الخلافات الزوجية، ولكن الجديد هنا أنه سيختص بمشكلات الطرفين قبل الزواج أيضا، وهو ما سيوضحه المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة الأسرة السابق في تصريح خاص لـ" بوابة الأهرام" من خلال التقرير التالي:
القانون الجديد قسمان فقط بدلا من ثلاثة عشر
أوضح المستشار الباجا أنه تم تقسيم قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى جزأين اثنين بدلا من الثلاثة عشر السابقين، وهما قانون إجراءات التقاضي، وقانون موضوعي للنفس والمال للولاية على النفس، والولاية على المال والأمر متعلق بأموال القصر أيضا، مشيرا إلى أن تلك البنود جديدة لم تكن موجودة قبل ذلك، وسوف يؤدى ذلك إلى إنجاز كبير في قضايا الأسرة، وسرعة الفصل فيها.
خطوة كبيرة لتعزيز الاستقرار الأسري
قال الباجا أن نتيجة لأهمية الأسرة بالمجتمع سعت الحكومة لتعديل بعض المواد بقانون الأحوال الشخصية الجديد لتلبية تطلعات المواطنين بشكل أفضل، والخروج بمشروع قانون متكامل يخدم مصلحة الجميع، ويضمن حقوق جميع الأطراف في القضايا الأسرية.
لأول مرة وضع قانون لأحكام الخطبة والزواج
وهنا أشار الباجا إلى أنه لم يكن موجود مسبقا في قانون الأحوال الشخصية السابق أحكام تنظم الخطبة والزواج، إلا أن ذلك أصبح موجودا اليوم في مشروع القانون الجديد، وهو ما يحدد حق كلا الطرفين ويجنبهم المشكلات.
معالجة القصور في القانون القديم
وقال رئيس محكمة الاستئناف أنه كان هناك بعض القصور الذي من شأنه إطالة مدة نظر القضايا، والفصل فيها لذلك تم تقسيم القانون الحالي إلى تشريعات محددة، ولكل مشكلة ما يخصها من قوانين مباشرة.
تبسيط سرعة التقاضي
أوضح الباجا إلى أنه عندما يكون هناك قوانين محددة لكل مشكلة يمكن أن تواجه أفراد الأسرة، فإن ذلك من شأنه الفصل بشكل أسرع في كل قضية وفقا للقانون المخصص لها.
وضع أحكام جديدة خاصة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
