أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إصدار تحديثٍ للقائمة الإلزامية، من خلال إضافة 122 منتجاً وطنياً، تشمل 9 قطاعات مختلفة، حيث سيبدأ تطبيقُها من جانب الجهات الحكومية ابتداءً من تاريخ 1 مارس 2025م، كما سيبدأ اشتراط وجود شهادة المحتوى المحلي ابتداءً من تاريخ 1 سبتمبر 2025م.

وأشارت "الهيئة" إلى أن المنتجات الجديدة تضمنت التالي: 64 منتجاً لقطاع البناء والتشييد، و4 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و4 منتجات لقطاع مستهلكات النظافة، و20 منتجاً لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و12 منتجاً لقطاع المعدات واللوازم الشخصية، ومنتجَيْن لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، ومنتجَيْن لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و11 منتجاً لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وأخيراً 3 منتجات لقطاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق