تثير مسألة مسؤولية الموظف عن الخطأ الإداري الذي يرتكبه تنفيذًا لأمر صادر من مديره إشكالية قانونية هامة، حيث تتضارب فيها مبادئ أساسية مثل حق الموظف في الطاعة وواجب المدير في الإشراف، مع ضرورة حماية الغير من الأضرار التي قد تنجم عن أخطاء الموظفين.
إذ تعد العلاقة بين الموظف ومديره علاقة تبعية قانونية، حيث يلتزم الموظف بتنفيذ أوامر وتعليمات مديره في حدود القانون. ولكن ماذا لو أصدر المدير أمرًا غير قانوني، ونتج عن تنفيذه ضرر؟ هل يتحمل الموظف المسؤولية كاملةً، أم تسأل الإدارة أيضًا؟
الأصل أن الموظف مسؤول تأديبيًا وعلى مستوى المسؤولية المدنية عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء تأدية وظيفته، حتى ولو كان ذلك تنفيذًا لأمر صادر من مديره ويستند هذا المبدأ إلى ضرورة تحمل كل فرد نتائج أفعاله، وإلى أهمية ضمان قيام الموظفين بواجباتهم بدقة وعناية.
لكن هناك استثناء من هذا المبدأ في حالة قيام الموظف بالتنبيه على مديره بأن الأمر الصادر له يشكل مخالفة للقانون أو للوائح، وإصرار المدير على تنفيذ الأمر. في هذه الحالة، تنتقل المسؤولية من الموظف إلى المدير وحده، شريطة أن يكون تنبيه الموظف كتابياً وأن يكون الأمر الصادر من المدير كتابياً أيضًا.
يمكن تكييف هذا الاستثناء على أساس أن يعتبر أمر المدير في هذه الحالة سببًا يبيح للموظف ارتكاب الفعل الذي يشكل في الأصل مخالفة، وبالتالي ينفي عنصر الخطأ من جانبه كما يمكن اعتبار أمر المدير في هذه الحالة بمثابة قوة قاهرة أجبرت الموظف على ارتكاب الفعل المخالف، وبالتالي تعفيه من المسؤولية.
ينقل هذا الاستثناء المسؤولية من الموظف إلى المدير، باعتباره هو المتحمل الأول عن الأخطاء التي تنجم عن الأوامر التي يصدرها.
ولكي تنتقل المسؤولية من الموظف إلى المدير، يجب توافر الشروط التالية:
يجب أن يكون الأمر الذي ينفذه الموظف صادرًا من مديره كتابياً، وذلك لضمان إمكانية إثبات صدور الأمر ومضمونه.
يجب أن يقوم الموظف بتنبيه مديره كتابياً على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
