ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة نمر السليحات، الأحد، موازنة المجلس القضائي، بحضور أمين عام المجلس علي المسيمي، ومدير الموازنة العامة مجدي الشريقي.

وقال السليحات خلال الاجتماع، إن مخصصات المجلس بلغت نحو 48.4 مليون دينار بنمو نحو 3.4 مليون دينار، مطالبا بوضع اللجنة بنمو المخصصات، والخدمات اللوجيستية للقضاة وكفايتها والوساطة والأحكام البديلة وأهميتها والتدريب.

وقال المسيمي، إن السلطة القضائية شهدت في الفترة الأخيرة تحديثات عدة تتعلق باستقلال القضاء وتعزيز فعاليته، حيث تم التركيز على تعزيز استقلالها الإداري من خلال إنشاء الأمانة العامة وإدارة الموارد البشرية التابعة للمجلس، وتم تعزيز الوحدات الإدارية للأمانة العامة عن طريق توفير كوادر بشرية مدربة ومؤهلة، ليواكب التحديات الجديدة في عمل السلطة القضائية، لضمان الأداء الفعال والاحترافي في إدارة شؤون القضاء.

وأضاف أن هذا التطوير يهدف إلى تمكين المؤسسات القضائية من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية، مع ضمان استقلالها عن التأثيرات الخارجية، وتعزيز استقلال القضاء، ويعد ضمان استقلال القاضي أحد الأولويات الأساسية في تحسين النظام القضائي، إذ تم تخصيص موازنات خاصة لتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لإدارة الموارد البشرية القضائية، لتعزيز الكفاءة التشغيلية للمحاكم والتخفيف من الأعباء على القضاة.

وأشار إلى أن المجلس يعمل على تعزيز كفاءة العمل الإداري داخل السلطة القضائية من خلال تحسين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة