تحاول مصر العمل على كافة الأصعدة لدعم اقتصادها الذي عانى خلال الفترة الماضية، وتحفيز مصادر العملات الأجنبية التي تعد صادرات قطاع الصناعة إحدى روافدها.

وأقرت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية خلال اجتماعها الرابع عشر اليوم، تسهيلات تمويلية للشركات الصناعية، لشراء المعدات وخطوط الإنتاج بفائدة مخفضة تصل إلى 13%.

وكانت البنوك قد علقت في مارس الماضي، منح تمويلات جديدة ضمن مبادرة الصناعة ذات الفائدة المنخفضة البالغة 11% التي تدعمها وزارة المالية، بسبب ارتفاع تكلفة الأموال على الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد عام تقريباً من إصدار مبادرة تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بشريحة تمويلية قيمتها 150 مليار جنيه، وبسعر عائد متناقص يبلغ 11%.

حلول فورية للتحديات الصناعية

جاءت المبادرات استجابةً للطلبات الواردة للمجموعة من المستثمرين الصناعيين، لإيجاد حلول فورية للتحديات المتعلقة بسداد المستحقات المتأخرة لفواتير الغاز والمديونيات الناتجة عنها، والمطالبات بمنحهم مهل إضافية للسداد.

تبلغ إجمالي التسهيلات التمويلية المتاحة في المبادرة، 30 مليار جنيه، بحيث يتم تخصيص 75 مليون جنيه كحد أقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.

وأبقى البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى تاريخي، للمرة السادسة على التوالي، بما يتماشى مع توقعات السوق. وعلى مدار هذا العام، عقد البنك المركزي 7 اجتماعات بشأن الفائدة، قرر في 5 منها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

القطاعات الصناعية المستهدفة

وتستهدف المبادرة، صناعات الأدوية والغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء، على أن تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg