أكدت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط دقيقة فيما يخص النفقة على الزوجة، مشيرة إلى أن النفقة حق للزوجة يجب على الزوج توفيرها لها في عدة حالات، مثل عقد الزواج الصحيح والتمكين، وما لم يُحكم بنشوز الزوجة.

وأضافت حمام، خلال حوارها بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على قناة" الناس": أن الشرع الشريف لم يحدد مبلغًا معينًا للنفقة، كأن يُقال مثلًا "1000 جنيه"، بل ترك هذا الأمر متروكًا للظروف الاقتصادية للزوج، لافتة إلى أن الشرع لا يحدد رقمًا ثابتًا للنفقة؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الزمان والمكان، وكذلك من زوج لآخر حسب دخله وموارده المالية.

وأوضحت أمينة الفتوى، الضابط الأساسي الذي يتم من خلاله تحديد مقدار النفقة هو "حال الزوج" في اليسر والعسر، أي أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي