أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، خلال النصف الأول من العام 2024، الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى مواصلة الاقتصاد الوطني تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية، بما يرسخ مكانة الدولة كقوة اقتصادية رائدة، ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.

وأوضح معاليه، أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي «بالأسعار الثابتة» للدولة بلغت 879.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحاليّ، مسجلة نمواً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 3.6%، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها نحو 660 مليار درهم بنمو 4.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل بذلك نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75%.

وأشارت التقديرات أيضاً إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي «بالأسعار الجارية» للدولة خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت حوالي 981 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 5.6%، فيما ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة نفسها إلى نحو 749 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 6.8%، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.

وقال بن طوق، إن النتائج المحققة تعكس الرؤية الاستشرافية التي تبنتها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث نجحت في إرساء دعائم اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الابتكار والمعرفة، ويواكب المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على مكانة الدولة كوجهة اقتصادية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.

وأشار إلى أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، خلال النصف الأول من عام 2024، يعكس حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على استثمار الفرص الواعدة في المجالات المختلفة، لافتاً إلى أن العديد من القطاعات الاستراتيجية، مثل النقل والتخزين والأنشطة المالية والتشييد والبناء،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية