دشنت الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي المالية، والصناعة، المرحلة الأولى من مبادرة دعم الصناعة المصرية الجديدة، بهدف مساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

وأعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، الأحد، إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة دعم الصناعة المصرية الجديدة، بقيمة 30 مليار جنيه لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وفق ما جاء في بيان لوزارة الصناعة.

تستهدف مبادرة دعم الصناعة المصرية الجديدة، قطاعات الأدوية، والصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء، كما تمنح الأولوية للمحافظات الحدودية، والصعيد، وجنوب الجيزة ،وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس شرق القناة .

توفر المبادرة، للمستفيدين سعر عائد مدعما يبلغ 15% لمدة خمس سنوات من تاريخ المبادرة، وبحد أقصى للتمويل 75 مليون جنيه للعميل الواحد، أو بإجمالي 100 مليون جنيه للعميل، والأطراف المرتبطة.

كما توفر المبادرة تخفيضات إضافية لسعر الفائدة مع زيادة القيمة المضافة، أو استحداث أنشطة صناعية غير متوافرة محليا، وتسهم في تقليص الاستيراد.

ووفقًا لبيان حكومي، تساهم الخزانة العامة للدولة في تمويل هذه المبادرة، متحملة فارق سعر الفائدة، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أريبيان بزنس