فيما يعكس رؤيتها الثابتة نحو الريادة في مجال رفع كفاءة استخدام الموارد، وتبني أفضل السبل الموفرة للطاقة، انطلاقاً من مبادئ رصينة تتيح توظيف أحدث التقنيات العلمية، فإن المشاريع التي أسستها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال «أنظمة تبريد المناطق» تُعدُّ أمثلة عملية على النجاح في رفع كفاءة استخدام الطاقة والحفاظ على الموارد.
وللتعريف بـ «أنظمة تبريد المناطق»، فإنها محطات مركزية تقدم خدمات التبريد للمباني والمنشآت التي تقع في محيطها الجغرافي، عبر ضخ المياه المبردة في أنابيب معزولة، لاستخدامها في عملية التبريد الداخلي «التكييف»، وترتفع كفاءتها التشغيلية في المباني الكبيرة، ومتعددة الاستخدامات، وفي المناطق ذات الكثافة السكانية.
ومناسبة الحديث هنا، هي إصدار دائرة الطاقة في أبوظبي، مؤخراً، رخصة جديدة لمزود خدمات «تبريد المناطق بالتجزئة»، تشمل أنشطة شراء خدمات تبريد المناطق من قبل المزودين وإعادة بيعها للمستخدمين النهائيين، وذلك في إطار جهود الدائرة المستمرة لتنظيم قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي من خلال إصدار التشريعات والسياسات التي تُسهم في تحقيق كفاءة أكبر في استخدام الطاقة وتبريد المباني.
وفي هذا الإطار، أكد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن الدائرة ملتزمة بتطوير وإصدار السياسات والأنظمة واللوائح الجديدة وفقاً لأرقى المعايير العالمية في قطاع التبريد، وذلك لتلبية الطلب المتزايد، والسعي المستمر لتحسين جودة الخدمات وتقديم حلول مبتكرة تواكب تطلعات المستقبل.
ويُقصد بمزودي خدمات «تبريد المناطق بالتجزئة»، الجهة التي تتلقى طاقة تبريد من مورد الجملة بغرض إعادة بيعه إلى المتعاملين النهائيين، سواء بشكل مباشر أو عن طريق وكيل أو أكثر يقومون بخدمات الفوترة والقياس والتحصيل. ويأتي ترخيص قطاع خدمات التجزئة لتسهيل الإجراءات والتركيز بشكل أساسي على المستهلك، ودعم ممارسات كفاءة الطاقة، وتعزيز النمو الاقتصادي في أبوظبي.
وتعتبر أنظمة تبريد المناطق خياراً ملائماً ذا فعالية عالية في الحفاظ على البيئة وموارد الطاقة، إذ تُسهم في تخفيض.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
