أخذت قضية توقيف حفيدة رفعت الأسد ووالدتها في مطار رفيق الحريري الدولي لدى محاولتهما السفر إلى الخارج بواسطة جوازي سفر مزورين، بعداً قضائياً وأمنياً تخطّى لبنان، ووصل إلى الإدارة السورية الجديدة، التي علّقت العمل في قنصليّة سفارتها في بيروت، بعدما تبيّن أن عملية تزوير الجوازين حصلت داخل السفارة السورية في لبنان، وفتحت تحقيقاً لتحديد هوية الموظفين الذين زوّروا تاريخ صلاحية الجوازين، وتلاعبوا بـ«الوقوعات» والمعلومات الشخصية التي يحتويانها.
تهمة التزوير وبمعزل عن الإجراءات التي ستلجأ إليها السلطات السورية في هذا الصدد، تستمرّ ملاحقة شمس دريد رفعت الأسد ووالدتها رشا خزيم في لبنان. وأفاد مصدر قضائي لبناني بأن جهاز الأمن العام «أنهى التحقيقات الأولية التي أجراها على مدى يومين مع شمس الأسد ووالدتها، بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الحجار «أعطى إشارته بإحالة الموقوفين مع محاضر التحقيقات الأولية التي أجريت معهما على النيابة العامة في جبل لبنان للادعاء عليهما وملاحقتهما قضائياً بجرم حيازة جوازي سفر مزورين خلال تواجدهما على الأراضي اللبنانية، واستعمالهما عبر محاولة السفر بهما من مطار بيروت الدولي إلى القاهرة».
ولم تعرف مدة توقيف شمس الأسد ورشا خزيم في لبنان، إلّا أن المصدر القضائي أوضح أنهما «سيحاكمان بجرم حيازة وثيقة رسمية مزورة واستعمالها، وهي جنحة تتراوح عقوبتها بين السجن شهرين وثلاث سنوات»، مشيراً إلى أن «مدة التوقيف الاحتياطي يعود تقديرها إلى قاضي التحقيق، كما أن تقدير مدّة العقوبة يعود إلى محكمة الأساس، أي القاضي المنفرد الجزائي صاحب الاختصاص للنظر في الأمر؛ كون الجريمة هي من قبيل الجنحة وليست الجناية». واعتبر المصدر القضائي أنه «إذا تعززت الأدلة بأن واقعة تزوير جوازي السفر حصلت داخل السفارة السورية في لبنان،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط
