على الرغم من حالة الجدل واللغط التي أثارها طرح قانون المسئولية الطبية لإقراره، فإن واقع الأمر يقتضي النظر إلى "الكوب الملآن" بأكمله، بتحديد طرفي المعادلة والعلاقة بينهما، فالمعادلة الطبية تشير ببساطة إلى مريض وطبيب بشكل مباشر، لكنها بنظرة أعمق تشير إلى منظومةٍ صحية علاجية بحاجة إلى تنظيم يتناسب وتطلعاتنا العامة إلى مجتمع سليم في دولة مؤسسية تواجه التحديات الجسام لاستكمال أسباب التنمية الشاملة، والتي يمثل الفرد فيها اللبنة الأولى والأهم في رحلة بنائها، ومن ثم فإن الحقوق تكون مكفولة له على أكمل وجه في أوجه الحياة كافة، وأبرزها الحقوق الصحية.
ولعلنا ونحن نتناول برؤية ـ نأمل أن تكون موضوعية ـ هذا الملف المهم جدًا، فمن نافلة القول الإشارة إلى حقائق لا يمكن إخفاؤها، منها أن الطبيب نفسه ليس منزهًا عن دائرة المرض، وقد يكون الطبيب أو أحدٌ من ذويه مريض قلب أو سكر أو ضغط أو أي من الأمراض، التي تُخضعه للعلاج عبر طبيبٍ آخر وإجراء الجراحات له، وكذلك لم تعد خافية بعض الحالات التي تشهد تهديدًا مباشرًا للأطباء وأطقم التمريض، بل والتعدي عليهم من قبل ذوي المرضى في مواقع مختلفة، في الوقت الذي نجد فيه هذا الطبيب المصري المشهود له بالكفاءة في العالم كله، يعمل تحت ضغوطٍ كبيرة، وقد يرى أن جهده الشاق لا يتلاءم مع راتبه أو بدل العدوى مثلًا، ورغم ذلك لا يتوانى لحظة في تقديم طاقته لعلاج مريض وإنقاذ حياة آخر. وهذا أيضًا لا يعني أن الأمر يخلو من بعض نماذج مهملة أو ليست على قدر المسئولية.
من هنا فإن قانون المسئولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الشيوخ بشكل نهائي خلال جلسته العامة باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان، وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره طبقًا للدستور، حريٌّ بنا أن نعلم بأنه مَطلب مُلّحٌ للأطباء أنفسهم، على عكس ما هو مُتصوَّر بأن الأطباء يريدون الهروب منه أو عدم تحقيقه، علمًا بأنه معمولٌ به في العديد من دول العالم عربية وأجنبية، لأنه كما يستهدف حقوق المرضى، فإنه بالدرجة ذاتها من الأهمية لحقوق الأطباء، وكما تم التوافق على ضرورة استصدار مثل هذا القانون الذي أرى أنه سيمثل نقلة نوعية وخطوة فارقة في المجال الطبي بأطراف معادلته، كانت هناك ضرورة كبرى للتوافق على نقاط خلافية لها تأثيرها الكبير، بحيث لا يشوب القانون عوارٌ أو فجوات في شكله النهائي، مثل الخلاف على نقطة الحبس والحبس الاحتياطي للطبيب، إذ لا يُعقل أن يتم حبس الطبيب بموجب شكوى يتقدم بها مريض أو أحد أقاربه لاعتقاده بأن الطبيب قد أهمل أو تسبب بشكل مباشر أو مقصود في تدهور حالة أو وفاة، ثم يتبين عدم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
