في عام 2020، وأثناء تفشي وباء كورونا، انخفض عدد الإعدامات في السعودية إلى 27، ما أثار توقعات بحدوث تغير في هذا الملف الذي لطالما كان مصدر انتقاد للرياض، لكن سرعان ما عادت وتيرة تنفيذ الإعدامات في هذا البلد إلى الارتفاع حتى بلغت مستوى غير مسبوق في عام 2024.
إذ يُعتقد أن عدد الأشخاص الذين أُعدموا في المملكة وصل إلى رقم "غير مسبوق" وتجاوز 270 شخصاً هذا العام.
فحتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني، أعدمت السلطات في المملكة العربية السعودية 274 شخصاً، بينهم 101 أجنبي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، بينما أكدت منظمة العفو الدولية أيضاً تنفيذ 198 عملية إعدام حتى سبتمبر/أيلول.
وتُعد السعودية من بين أكثر الدول تنفيذاً لعقوبة الإعدام عالمياً؛ تسبقها في هذا التصنيف كل من الصين وإيران، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.
هذا الرقم المرتفع دفع منظمات حقوقية ومؤسسات دولية إلى تسليط الضوء على نظام العدالة الجنائية في المملكة، في وقت تستمر فيه جهود السعودية في تقديم صورة جديدة لها تنسجم مع رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
حاول فريقنا في بي بي سي عربي التواصل مع أكثر من جهة من السلطات السعودية أكثر من مرة، ولم نتلقَّ أي رد حتى لحظة نشر هذا المقال.
وعادةً، لا ترد السعودية رسمياً على هذه الانتقادات بشكل مباشر، أما صحفها الرسمية وتلك المقربة من السلطات، فتلتزم عادةً بالبيانات الصادرة عن وزارة الداخلية.
وكان ولي العهد السعودي قد قال في مقابلة تلفزيونية مع قناة فوكس نيوز في سبتمبر/أيلول 2023، إن المملكة تسعى إلى تقليص عدد الإعدامات لتقتصر على "الجرائم الكبرى"، بما "يتماشى مع الشريعة الإسلامية".
الإعدامات ورؤية 2030: تناقض في المشهد شهدت السعودية خلال عام 2024 سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية الكبرى، التي تعكس تغييرات غير مسبوقة تشهدها المملكة، التي تطمح - من خلال رؤية 2030 - إلى تغيير صورتها دولياً، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز السياحة.
من بين هذه الفعاليات، استضاف موسم الرياض عروضاً ترفيهية متنوعة وبطولة للمصارعة، في حين شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة عرض أفلام عالمية وعربية وشارك فيه عدد كبير من النجوم.
وعاد موسم جدة بفعاليات موسيقية وفنية، فيما استقطب مهرجان "مدل بيست" في الرياض جمهوراً واسعاً بعروضه الموسيقية العالمية. ومن أبرز الأحداث أيضا كان عرض للمصمم اللبناني إيلي صعب، الذي قدم مجموعته لأول مرة في الرياض، وشارك في العرض نجمات عالميات هنّ جنيفر لوبيز وسيلين ديون وكاميلا كابيلو.
في هذه الأثناء، تتردد كل فترة وأخرى انتقادات تطال ملف حقوق الإنسان في السعودية، ومن ضمنها الإعدام.
أبرز الانتقادات جاءت من قبل منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، اللتين أكدتا أن الإعدامات تتم "غالباً بعد محاكمات تفتقر للعدالة وتعتمد على اعترافات منتزعة تحت التعذيب".
ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى وقف استخدام عقوبة الإعدام إلا في "أشد الجرائم خطورة" بما يتماشى مع المعايير الدولية.
ما هي المعايير الدوليّة؟ المعايير الدولية لعقوبة الإعدام تستند إلى اتفاقيات حقوق الإنسان التي تهدف إلى تقليص استخدامها وضمان تطبيقها في أضيق الحدود.
وفقاً للمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا تُفرض عقوبة الإعدام إلا في الجرائم "الأشد خطورة"، مع ضرورة احترام الإجراءات القانونية وضمان المحاكمة العادلة.
كما تحظر المعايير الدولية إعدام القُصّر، والنساء الحوامل، وذوي الإعاقات العقلية، وتشجع الأمم المتحدة والدول الموقّعة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي على إلغاء العقوبة نهائياً.
يعتبر عدد الإعدامات المسجّلة هذا العام في السعودية هو الأعلى؛ ففي عام 2019، أُعدم 184 شخصاً في السعودية وفقاً لتقرير لمنظمة العفو الدولية، وكان حينها هذا الرقم هو الأعلى.
الإعدام بسبب المخدرات كانت السعودية قد جمّدت - بشكل غير رسمي ولمدة استمرت 21 شهراً - استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وفق تصريح للمتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ليز ثروسيل في 22 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.
ولكن في عام 2022، عادت المملكة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات.
وتشير أرقام تقرير وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن غالبية المحكومين بالإعدام كانوا متهمين في قضايا تهريب المخدرات - وليس تعاطيها.
إعدام الأجانب في السعودية خلال العام الجاري، وبحسب تقرير الوكالة، نفذت عقوبة الإعدام بحق عدد كبير من الأجانب، إذ أُعدم 21 باكستانياً، و20 يمنياً، و14 سورياً، و10 نيجيريين، إلى جانب أعداد أقل من جنسيات أخرى مثل الأردن ومصر والسودان.
وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أصدرت أكثر من بيان أعلنت فيه إعدام مواطنين وأجانب، دون إصدار حصيلة نهائية حتى لحظة نشر هذا التقرير.
آخر هذه البيانات صدر يوم 5 ديسمبر/كانون الأول 2024، حيث أعلنت الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مصريين في منطقة تبوك، بعد إدانتهم بـ"تهريب وتلقي وترويج مادة الإمفيتامين المخدرة، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي".
وعادة لا تعلق الدول على إعدام مواطنيها في السعودية، ولكن أحياناً قد تصدر بعض التعليقات الرسمية.
على سبيل المثال، في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، دعت وزارة الخارجية الباكستانية إلى ضمان محاكمات عادلة وشفافة لمواطنيها المتهمين بتهم تتعلق بالمخدرات.
كما أصدرت وزارة الخارجية الإندونيسية بياناً في مارس/آذار 2018، عبّرت فيه عن أسفها لإعدام أحد مواطنيها في السعودية دون إشعار مسبق، وطالبت بتحسين آليات التواصل بين البلدين في مثل هذه القضايا.
وفي أبريل/نيسان 2019، استدعت الفلبين السفير السعودي للاحتجاج على إعدام أحد مواطنيها، مطالبةً بمزيد من الشفافية في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي
